أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون بداية الاستعداد للانتخابات القادمة مبيّنا أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الانطلاقة الفعلية لإعداد المسار الانتخابي وستكون هذه الانطلاقة من خلال إعداد الرزنامة الانتخابية والإعلان عنها”. وأشار بوفون إلى أنه”سيتم تنظيم اجتماع موسع بين مجلس الهيئة وإدارتها المركزية والجهوية أواخر الشهر الجاري وسيمتد الاجتماع على 3 أيام ستكون أياما دراسية وعمل لتحديد تفاصيل الخطة العملياتية لإنجاز الانتخابات وذلك بتوفير الموارد البشرية واللوجيستية”. وللتذكير فقد مر حوالي أسبوعين على انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجديد ثلث، كما تم انتخاب فاروق بوعسكر نائبا لرئيس الهيئة وتعيين حسناء بن سليمان الناطق الرسمي باسمها. وعبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون عن ارتياحه للأجواء التي تسود الهيئة خلال هذه الفترة ودرجة التوافق الحاصلة في مجلسها الذي عقد بعد انتخاب الرئيس وتجديد الثلثين الثلاثة والأربعة اجتماعات، مكنت من ترتيب البيت الداخلي، وفق تعبيره. وأكد بفون في حواره مع جريدة الصحافة عدد اليوم الأحد 17 فيفري 2019، وفي ما يخص أعوان وموظفي الهيئة انه تم وضع برنامج لتسوية وضعيتهم القانونية والاجتماعية وذلك إما بالإدماج أو الترسيم وهو ما سيكمن من تنظيم الجهاز الإداري وإعادة ثقة هؤولاء في الهيئة، حسب قوله. وكان بوفون قد وجه رسائل طمأنة للشعب التونسي منذ انتخابه على رأس الهيئة بخصوص الاستحقاق الانتخابي المقررة هذه السنة. وقال نبيل بفون إنه “لا خوف على الانتخابات وأن المخطط ‘أ' لتنظيم هذا الاستحقاق مازال قائما، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة في 2019 لن تكون بعيدة عن المواعيد التي أُجريت فيها سنة 2014، مرجحا أن تكون بين أكتوبر ونوفمبر القادمين”. وأوضح أن الحملات الكبرى للتسجيل ستنطلق أواخر شهر مارس أو مطلع شهر أفريل 2019. من جانبه، قال عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي في تصريح ل”الشاهد” إنّ الهيئة ستنظر في الأيام الادمة في تواريخ وروزنامة الانتخابات القادمة التي ستكون بين شهري أكتوبر وجانفي القادمين حسبما يضبطه القانون. وأضاف البرينضي أنّ تجديد الثلث وانتخاب رئيس للهيئة من شأنه تجاوز بعض الأمور المعطلة خاصة أن رئيس الهيئة هو الذي يعتبر آمر الصرف وهو الذي يقر القرارات الترتيبية. وستحاول الهيئة التسريع في وضع روزنامة للانتخابات حيث ينصّ الدستور على أن تكون الانتخابات في موعد لا يتجاوز 3 أشهر من نهاية العهدة التشريعية والرئاسية الحالية والتي ستكون بين شهري أكتوبر وجانفي. ورجّح بعض الملاحظين ان تكون الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر القادم بينما ستكون الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر على ان تكون الدورة الثانية في صورة عدم حصول المرشّح الأوّل على 50 في المائة في شهر ديسمبر القادم.