انتخب مجلس نواب الشعب مساء أمس نبيل بوفون رئيسا لهيئة الانتخابات خلفا لمحمد التليلي المنصري الذي قدّم استقالته في 5 جويلية 2018 بعد توتر العلاقات مع أعضاء الهيئة، كما تم تجديد الثلث بالهيئة بعد انتخاب الثلاثي بلقاسم العياشي وسفيان العبيدي وحسناء بن سليمان. ومثّل تجديد الثلث وانتخاب رئيس للهيئة نهاية لأزمة طالت داخل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وبلغت حوالي 7 أشهر من الشغور في منصب الرئيس وبقاء 3 أعضاء يعملون بشكل مؤقّت. وستساهم هذه الخطوة في وضع روزنامة للانتخابات في أقرب الآجال حيث ينصّ الدستور على أن تكون الانتخابات في موعد لا يتجاوز 3 أشهر من نهاية العهدة التشريعية والرئاسية الحالية والتي ستكون بين شهري أكتوبر وجانفي. وفي هذا الصدد، قال عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي في تصريح ل”الشاهد” إنّ الهيئة ستنظر في الأيام المقبلة في تواريخ وروزنامة الانتخابات القادمة التي ستكون بين شهري أكتوبر وجانفي القادمين حسبما يضبطه القانون. وأضاف البرينضي أنّ تجديد الثلث وانتخاب رئيس للهيئة من شأنه تجاوز بعض الأمور المعطلة خاصة أن رئيس الهيئة هو الذي يعتبر آمر الصرف وهو الذي يقر القرارات الترتيبية. من جانبه، استعرض اليوم الخميس 31 جانفي 2019 الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أهم أولويات هيئته بعد انتخابه رئيسا لها مؤكّدا أن من أولوياته إعادة بناء البيت الداخلي وتحسين صورة الهيئة التي اهتزت لدى الرأي العام. وشدّد بفون على أن الهيئة قدرها الحياد وستعتمد النزاهة والصراحة والشفافية، معربا عن استعداده واستعداد كل أعضاء الهيئة للإجابة عن كل الأسئلة وعدم إخفاء أي معلومات تتعلق بهذا الهيكل. ووجه بافون رسائل طمأنة للشعب التونسي بخصوص الاستحقاق الانتخابي المقررة هذه السنة. وقال نبيل بافون إنه لا خوف على الانتخابات وأن المخطط ‘أ' لتنظيم هذا الاستحقاق مازال قائما، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة في 2019 لن تكون بعيدة عن المواعيد التي أُجريت فيها سنة 2014، مرجحا أن تكون بين أكتوبر ونوفمبر القادمين. وأوضح أن الحملات الكبرى للتسجيل ستنطلق أواخر شهر مارس أو مطلع شهر أفريل 2019. وتابع أن الهيئة من أولوياتها إعادة ترتيب البيت الداخلي وتحسين صورة الهيئة التي اهتزت لدى الرأي العام وذلك باعتماد النزاهة والشفافية والتواصل مع الجميع. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة على المواعيد المنتظرة للانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون شهري فيفري ومارس، على ان يدعو رئيس الجمهورية المواطنين للمشاركة في الانتخابات قبل 3 أشهر من الموعد المنتظر. ومن المرجّح أن تكون الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر القادم بينما ستكون الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر، على أن تكون الدورة الثانية في صورة عدم حصول المرشّح الأوّل على 50 في المائة في شهر ديسمبر القادم.
