تؤدي وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا، شيرلي ايوركور بوتشواي، زيارة عمل إلى تونس. وتندرج هذه الزيارة في إطار تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصّة التجارة والفلاحة والصناعة والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة. وتعتبر غانا من بين البلدان الافريقية التي سجلّت تحسّنا وانتعاشة قتصادية وتمكنت من الخروج من أعماق الفقر إلى صدارة النمو العالمي في وقت يمكن وصفه بالقياسي، فقد تمكّن اقتصاد غانا من تسجيل أسرع وتيرة نمو له خلال عام واحد وذلك في الربع الثالث من سنة 2018، وقد ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي لغانا بنسبة 7.4% كما سجّل اقتصاد غانا نموا من 3.6% في 2016 -الأدنى في 22 عامًا- إلى 7.9% في 2017، ومن المتوقع أن ينمو الى 8.3% الشيء الذي سيجعله الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم، كما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الفقر في غانا تنخفض سنويًّا بواقع 1.1% منذ سنة 2006. وفي حين تسير الدولة الشقيقة بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، فإن الاقتصاد التونسي حقّق نموّا بنسبة 2,5 بالمائة خلال كامل سنة 2018 في حين تطور، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2,2 بالمائة، وفق بيانات كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء، في حين تطلّع الحكومة الى تحقيق نسبة نمو في العام 2019 تناهز ال3 بالمائة. كما سجّل عجز الميزان التجاري، خلال شهر جانفي ما يزيد عن 1568 مليون دينار أي بزيادة تقدر بأكثر من 300 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما استقر معدل التضخم المالي في جانفي 2019 في حدود 7.1 % وهي نسبة مرتفعة، كما ويتم تبادل الدولار الأمريكي أكثر بقليل من 3 دنانير وتحديدا ب3،020 دينار منذ غرة فيفري 2019 مما يعادل خسارة تضاهي 67ر24 بالمائة من قيمة العملة المحلية مقابل الدولار. وبهذه النسب والاحصائيات لكلا البلدين نلاحظ أن الهوة والفجوة بين البلدين اتسعت رقعتها بعد أن كانت غانا من بين الدول الافريقية التي نتعالى عليها ونتقدّم عليها في أكثر من مجال.
وتعزى انتعاشة اقتصاد غانا إلى الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد بعد تاريخ زاخر بالانقلابات اضافة الى الحرب التي شنتها البلاد على الفساد و انتهاجها سياسة البعد الابتعاد عن صندوق النقد الدولي وانتهاج سياسة خفض الديون الى جانب التخفيض من الضرائب والتشجيع على العمل ايمانا منهم بأنه مفتاح الرقي بالاقتصاد. وفيما يتعلّق بتراجع الاقتصاد التونسي فإن من أبرز عوامله هو الانفلات الذي عاشته البلاد إبان الثورة والاضرابات التي كبدت البلاد خسائر كبرى، إضافة إلى الانتدابات العشوائية والاضطرارية التي ساهمت في ارتفاع كتلة الأجور وانتهاج سياسة التداين حتى أصبحت تونس بمثابة المدمن لدى صندوق النقد الدولي. وللإشارة فإن النمو في غانا أصبح مرتبطا بأسعار النفط الخام منذ أصبحت البلاد دولة منتجة عام 2010، وتعتبر غانا ثاني أكبر دولة تنتج الكاكاو في العالم، وثاني أكبر منتج للذهب في القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا. وقد جاء ترتيب غانا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في المركز 81 ضمن 180 دولة من جميع أنحاء العالم رصدهم المؤشر، وهو ترتيب يعتبر متقدمًا جدًا مقارنة بدول أفريقيا والشرق الأوسط التي شغلت ذيل الترتيب، وفي الاتجاه نفسه عين الرئيس الغاني أحد الناشطين في مجال مكافحة الفساد مدعيًا خاصًا، وذلك رغبة في محاربة الرشوة، وهو ما لقي استحسان كثير من الغانيين.