قرّر حزب المسار منذ شهر جويلية الفارط الانسحاب من الحكومة والانضمام الى المعارضة احتجاجا على ما اعتبروه قيام الحكومة الحالية على مبدأ الترضيات الشخصية والمحاصصة الحزبية والتوافق المغشوش، وقد واجه المسار في الفترة الاخيرة جملة من المشاكل الداخليّة كالاستقالات وتجميد عضويّة بعض قياداته الشيء الذي دفع بأعضاء المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي وعددهم 32 عضوا (مجموعة مساريون لتصحيح المسار) الاعلان عن تجميد مسؤولياتهم الحزبية بعد “فشل جميع المحاولات الجادة والملحة الهادفة إلى إخراج الحزب من الأزمة الخطيرة التي يمرّ بها منذ شهر جويلية 2018” وفق تعبيرهم. وقد أعلن القيادي بحزب المسار علي بالشريفة في تصريح اعلامي عن استقالته من الحزب بسبب التجاذبات التي يعيشها الحزب بين قياداته. ومن جانبه اعتبر المنسق العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الجنيدي عبد الجواد في تصريح لموقع الشاهد أن بالشريفة ومجموعة أخرى من نواب المجلس التأسيسي كسمير بالطيب وسلمى بكّار كانوا قد اعلنوا عن تجميد مسؤوليتهم في الحزب وقاطعوا نشاطات الحزب منذ شهر جويلية الفارط، مضيفا أن معز بالشريفة انضم للمجموعة المذكورة ظنا منه أنهم سيعودون لهياكل وبعدم حصول ذلك قدّم استقالته معتبرا أنه استقل من المجموعة وليس من الحزب. وفي ما يتعلّق بتحضيرات حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي للانتخابات الرئاسية والتشريعيّة، أفاد عبد الجواد بأن ما يتم الترويج له بأن المسارأو مجموعة منه بصدد الدخول في مشاورات مع حزب الشاهد لا أساس له من الصحّة مشدّدا على أن حزبه غير معني بالمشروع السياسي الجديد ليوسف الشاهد. كما كشف المتحدّث أن المسار يمكن أن يشارك في الانتخابات المقبلة من خلال الدخول في اطار أوسع من الحزب وذلك من خلال تكوين ائتلاف وطني يكون في نفس الوقت سياسي ومدني، مشيرا الى أن المشاورات جارية مع عدّة أطراف من بينها المبادرات الوطنية وأحزاب قديمة وفق تعبيره مشددا على أن الائتلاف الذي المزمع تشكيله سيكون خارج منظومة الحكم الحالية. وللتذكير، فقد أعلنت مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” في بيان سابق عن رفضها لما وصفته ب”الانقلاب” في حزب المسار، ومن ذلك تعيين المنسق العام الجنيدي عبد الجواد أمينا عاما مؤقتا للحزب بعد تجميد عضوية الأمين العام السابق وعضو الحكومة سمير الطيب. وكان الحبيب القزدغلي الناطق الرسمي باسم “المساريين من أجل التصحيح” قد أوضح أن قرار المجلس المركزي لحزب المسار المتخذ الأحد الماضي “غير قانوني” من ناحية النظام الداخلي للحزب لأنه اتخذ بعد ستة أشهر من الأجل القانوني المحدد بشهرين من تاريخ شغور منصب الأمين العام ولأنه اتخذ بمشاركة 20 عضوا من بين 160 عضوا من أعضاء المجلس المركزي، مضيفا أن انتخاب الأمين العام يعود الى المؤتمر العام. وقد أجرت مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” المكونة من 80 شخصا من الإطارات الوطنية والجهوية وأعضاء الأمانة العامة والمكتب السياسي والمجلس المركزي مشاورات بعد انعقاد المجلس المركزي وعبرت عن رفضها لقراراته.