على اثر التطورات التي شهدتها مختلف مسارات "الحوار الوطني"، يعبَر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن ايجابية التقدم الحاصل في أعمال لجنة التوافقات، وخاصة في ما يتعلق بباب تعديل الدستور حيث ادرجت شروط تمنع اقتراح أي تعديل دستوري مستقبلا "يمسّ بالنظام الجمهوري ومدنية الدولة" أو "ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها" أو "ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرّياته". و رحب حزب المؤتمر في بيان له بالتقدم الحاصل في مسار تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات. كما ننوّه بالتغييرات الموفقة التي احدثت في القانون المنظم لتلك الهيئة بما من شأنه تحصين الانتخابات القادمة. و استغراب المؤتمر من أجل الجمهورية من انزلاق الحوار حول المرشحين لرئاسة الحكومة من الاتفاق على شروط الاختيار ومعاييره وعوائقه إلى الحوار حول الأشخاص وتكييف المقاييس لتشمل هذه الشخصية أو تقصي تلك، في ظل حملات إعلامية مرافقة تسوّق لبعض المرشحين المدعومين دون غيرهمحسب ما ورد في البيان مذكرا في الان ذاته كل المشاركين في الحوار خارج المجلس التأسيسي أنه حصلت في البلاد ثورة، وبالتالي فان أحد أهم معايير الاختيار يجب أن يكون عدم الارتباط بالنظام السابق وعدم تولّي أي مسؤولية كبرى تحته، بالإضافة إلى شروط الكفاءة والتجربة والنزاهة ونظافة اليد والمصداقية. كما أكد حزب المؤتمر على أن برنامج الحكومة القادمة يجب أن يخضع لمصادقة المجلس الوطني التأسيسي الذي يشدد الحزب على أن يحتفظ بكامل صلاحياته في منح الحكومة الثقة ومراقبتها وإمكانية سحب الثقة عنها وفق مقتضيات التنظيم المؤقت للسلط العمومية الحالي حسب ما جاء في نص البيان.