“تم بيعي لعائلة تونسية من قبل تجار البشر.. وصلت هنا بعد أن باعني شخص لعائلة تونسية.. جئت لتونس بطريقة قانونية.. قيل لي عليك العمل لدى عائلة تونسية ريثما تتم تسوية وضعيتي لأتمكّن من السفر إلى أوروبا.. لكن تم بيعي دون موافقتي.. اكتشفت الأمر عندما أخبرتني العائلة التي كنت أعمل عندها أنها لن تدفع لي أي أجر لأنها دفعت مسبقا للشخص الذي باعني.. تم بيعي من قبل شخص نيجيري بمبلغ ألفي دينار تونسي.. هكذا يباع البشر.. وبهذه القيمة تم بيعي.. كنت عند تلك العائلة أقوم بكل الأعمال المنزلية……”، ببالغ الأسف والحزن تحدّثت “جان دارك” مهاجرة إيفوارية عن مأساتها التي عايشتها في تونس بلد الحريّات، البلد العربي الأول الذي ألغى الرق وسبق أعتى الديمقراطيات في ذلك. كانت تونس في السابق مركزا لتجارة العبيد ونقلهم من افريقيا إلى أوروبا عبر البحر، وقد قرّر أحمد باي منع الإتجار في العبيد وبيعهم في الأسواق وأمر بهدم الدكاكين التي كانت معدة فلبيع الرقيق، ثم أصدر أمرا في أواخر سنة 1842 ينص على أن كل من يولد بالتراب التونسي حرا لا يباع ولا يشترى، ثم أصدر قرارا بإلغاء الرق بصفة عاّمة سنة 1846 وتحرير كل العبيد بمصادقة من مشايخ الزيتونة مثل شيخ الإسلام محمد بيرم ومفتي المالكية الشيخ ابراهيم الرياحي. وفي هذا الاطار دعا الناشط الحقوقي مروان جدة النيابة العمومية والهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إلى التحرك العاجل وفتح تحقيق قضائي للتأكد من مدى جدية اتهامات المواطنة الإيفوارية. كما دعا جدة في تصريح لموقع “الشاهد” إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في الجريمة العنصرية المذكورة وفي الإتجار بالبشر. وللإشارة فقد تسلمت تونس في فيفري 2018، ممثلة في مندوبها الدائم لدى منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، الوثائق الرسمية الخاصة بتسجيل التجربة التونسية في إلغاء العبودية في "ذاكرة العالم" بمنظمة "اليونسكو". وتولى رئيس قسم الاتصالات والمعلومات باليونسكو، بويان راديكوف تسليم شهادة تسجيل الأرشيف الوطني للتجربة التونسية في إلغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم للسفير غازي الغرايري.
