تواجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز أزمة مالية كبرى يمكن أن تهوي بها الى الإفلاس، وقد تراكمت الفواتير غير المسدّدة لتبلغ 250 مليون دينار 1450 مليون دينار في حين كانت سنة 2011 في حدود ال 250 مليون دينار. وكحلول كفيلة بدفع المواطنين والمؤسسات لسداد المبالغ المتخلدة بذمتهم حذّرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أن غرة أفريل 2019 سيكون آخر أجل إمهال لخلاص فواتير استهلاك التيار الكهربائي غير المسددة، من طرف حرفائها العموميين او الخواص قبل لجوء مصالحها بعد هذا التاريخ لاتخاذ الاجراءات وقطع التيار دون سابق إعلام. ومن ثمة أعلنت “الستاغ” أنّه تفاديا لعملية قطع الكهرباء لعدم خلاص فواتير الاستهلاك، يمكن لحرفاء الشركة الذين تخلدت بذمتهم مبالغ مالية يصعب خلاصها دفعة واحدة، الاتصال المباشر بالأقليم والفروع، التي يرجعون إليها بالنظر، قبل تاريخ 22 مارس 2019 لدراسة امكانية جدولة ديونهم حالة بحالة. وأفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز منصف الهرابي في تصريح اعلامي أنّ فرضية إفلاس المؤسسة غير مطروحة رغم أنّها تعيش أوضاعا مالية خطيرة، موضّحا أنّ"السّتاغ" تحرص على التّعاون مع المؤسّسة الأمنية في الحالات التي تتطلب ذلك وحريصة على تعميق الوعي العام بمخاطر عدم خلاص الفواتير. كما أشار الى أن بعض النواب في البرلمان ومسؤولون في بعض الجهات يصطفون وراء تمرّد المواطنين على واجب خلاص الكهرباء. وكان اجتماع مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” قد استعرض الوضعية المالية الحرجة للشركة والتي تتطلب إجراءات عملية وسريعة لتفادي الوقوع في التوقف الكلي عن الخلاص وما يمكن أن ينجر عنه من تبعات سلبية على الشركة. ومن أسباب تدهور الوضعية بالشركة وفق مجلس ادارتها هو عدم تفعيل بالكامل لقرار تغطية العجز في النتيجة الصافية مما انجر عنه عجزا متراكما بقيمة 1937 مليون دينار إلى جانب شح العملة في سوق الصرف التونسية الى جانب تفاقم مستحقات “الستاغ” المتخلدة لدى الحرفاء إلى موفى نوفمبر 2018 بما قيمته 1461 مليون دينار منها 700 مليون دينار تخص الإدارات والمؤسسات العمومية.
