استنكرت منظمة “البوصلة” عدم إصدار الحكومة للأوامر التطبيقية المتعلقة بتفعيل مجلة الجماعات المحلية، معتبرة أنه إخلال بالتزاماتها وخرق لمقتضيات الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية، محملة إياها مسؤولية تعطيل عمل المجالس البلدية المنتخبة وعرقلة مسار إرساء السلطة المحلية. واعتبر بلال المناعي عن منظمة بوصلة أن الأوامر التطبيقية المتعلقة بتفعيل مجلة الجماعات المحلية، لها أجل قانوني (9 أشهر) مضبوط بمجلة الجماعات المحلية، ومن المفروض أن ينتهي يوم 15 فيفري الجاري. واعتبر المناعي في تصريح لموقع “الشاهد” أنه يتم ضبط آجال محدّدة لأن المسائل المتعلقة بالأوامر الحكومية مستعجلة ولا يمكن للبلديات أن تبقى فترة أطول من هكذا دون تنظيم المسائل، على غرار شروط تسمية الكتاب العامين (هناك بلديات دون كتاب عامين)، ومسألة آلية الديمقراطيات التشاركية التي تضبط كيفية تشريك المواطنين في العمل البلدي وتضبط حقوقهم في المشاركة والإجراءات التي توضع لضمان مشاركة فعلية للمواطنين. كما شدّد على ضرورة سن أمر حكومي يضبط معايير توزيع اعتمادات الدولة التي تتوزع على البلديات والجماعات المحلية وغيرها من المسائل الهامة والمستعجلة التي تتطلّب تدخلا سريعا لتنظيمها لتفادي الصعوبات وضمان عمل الجماعات على أحسن ما يرام. وأوضح المناعي أنّ صدور 5 أوامر من جملة 38، لا يمكن تفسيره إلا بتراخي الحكومة، محملا المسؤولية لرئيس الحكومة باعتبار أنه مخول له السهر على احترام الآجال القانونية. وأفاد بلال المناعي أن بعض الجوانب التي تشملها هذه الأوامر تواجه بعض الصعوبات، مثل ضرورة التنسيق بين عديد الوزارات منها وزارة الشؤون المحلية ووزارة التجهيز والإسكان ووزارة المالية، لكن رئيس الحكومة هو الذي يضمن التنسيق واحترام الآجال وإصدار القوانين في أوانها. ودعا المتحدث البرلمان إلى ممارسة دوره الرقابي على أعمال الحكومة لأنه الجهة التي حددت أجل “9 أشهر” وإذا تم تجاوز ذلك، فللمؤسسة التشريعية مسؤولية متابعة تطبيق القانون. ويشار إلى أنّ منظمة بوصلة طالبت في بيان لها الحكومة بتوضيح الأسباب الكامنة وراء خرق هذا الأجل القانوني، والإسراع في إصدار الأوامر بمضمون يحترم مبادئ مجلة الجماعات المحلية ويستجيب لاحتياجات وانتظارات المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين. كما دعت مجلس نواب الشعب إلى ممارسة دوره الرقابي على عمل الحكومة في متابعة تطبيق القوانين التي صادق عليها. وحثت المجالس البلدية على تحمل مسؤولياتها والضغط على الحكومة من أجل إصدار الأوامر التطبيقية في أقرب الآجال لتسهيل ممارسة أعمالها في أفضل الظروف. وصدرت مجلة الجماعات المحلية، في الرائد الرسمي يوم 15 ماي 2018، ونصّ الفصل 385 منها على وجوب إصدار كل الأوامر التطبيقية المتعلقة بها والبالغ عددها 38 في أجل أقصاه 9 أشهر من صدور المجلّة، أي قبل يوم 15 فيفري 2019. وتؤثر هذه الأوامر مباشرة في سير عمل البلديات، فيما يتعلق بضبط شروط تسمية الكتاب العامين، وصيغ التصرف في الأملاك البلدية، ومعايير توزيع اعتمادات الدولة المخصصة للتسوية والتعديل على الجماعات المحلية، وآليات الديمقراطية التشاركية وغيرها
