منذ الإعلان عن تأسيسه موفى جانفي الماضي، يواجه حزب تحيا تونس، المحسوب على رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اتّهامات باستثمار مقدّرات الدّولة في تأسيس حزب سياسي يسطو على المشتركات الوطنية، عبر استغلال مؤسسات الدولة لفائدة هذا الحزب، وسط مخاوف من توظيف أجهزة الحكومة لفائدة الشاهد خلال الانتخابات المقبلة. وتعالت أصوات أحزاب في الحكم والمعارضة لتندد ببعض السلوكيّات المريبة للحزب وتأثيرها على نزاهة الانتخابات ومبدأ الحياد الحكومي، وعبّر إعلاميون وحقوقيون عن استيائهم من استغلال الشاهد لشخصيات وكفاءات وطنية، في سبيل تثبيت نفسه في السلطة ،فيما شدّد مجلس شورى حركة النهضة في أكثر من مناسبة على أهمية الحياد تجاه الرهانات الانتخابية وتحييد مرافق الدولة عن الحسابات السياسية. وأكدت حركة النهضة في بيان نشرته الثلاثاء 19 فيفري 2019، “قناعتها بأهمية الاستقرار الحكومي سبيلا لإعداد البلاد للانتخابات، مثمّنة بذلك المجهودات التي قامت بها حكومة الشاهد في كلّ المجالات”، مجدّدة في ذات الوقت رفضها المطلق “كل توظيف حزبي لمؤسسات الدولة ومواردها لصالح اي طرف حزبي”، معتبرة ذلك “تهديدا للاستقرار ولبناء الثقة ولكل مسعى توافقي”. وجاء هذا البيان بعد يومين من تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لم يستبعد فيه إمكانية استبدال الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراط، قائلاً إنّ” الحركة بصدد التشاور مع كلّ الأطراف بشأن الإبقاء على حكومة يوسف الشاهد إلى حين الانتخابات المقرّرة آخر سنة 2019 أو تغييرها بحكومة تكنوقراط أو حكومة انتخابات”. ويرى مراقبون أن تمسّك حركة النهضة بالاستقرار الحكومة ورفضها لمشروع الإطاحة بحكومة الشاهد، لا يُلغي في واقع الأمر توجسها من بعض بارونات مشروعه وأجندتهم السلطويّة ومواقفهم السياسية المتطرفة، حيث عمد بعض المنتمين إلى الحزب الجديد إلى مهاجمة حركة النهضة في الوقت الّذي سادت فيه أخبار تروّج لعلاقة طيبة تجمع بين الحزبين، وما زاد الوضع تعقيدا هو اللقاءات السرية التي يعقدها الشاهد خارج حدود الوطن مع قيادات حزبية في خطوة تعكس استهتارا بالدولة وأجندتها ومواردها الماليّة، حيث انتقل الحزب بأكمله لباريس للقاء رئيس الحكومة ، كما تمت دعوة وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري للجلوس في الصفّ الأول في معهد العالم العربي بباريس، واختم الشاهد آنذاك زيارته بتصريح لجريدة لفيغارو يؤكد فيه تبرأه من النهضة، مشيرا إلى أن تشريكها في الحكومة قرار الباجي قايد السبسي. مؤشر ثانٍ ربّما يعكس مخاوف البعض ويزيد من حجم الشكوك، وهو التناقضات الموجودة في الحزب والتي تعكس كميّة المناورات الّتي تقودها قيادات من حزب تحيا تونس، وعلى رأسهم سليم العزابي الذي لم يوضّح أو يتعمّد إخفاء طبيعة وحجم الدور الذي يضطلع به يوسف الشاهد داخل المشروع السياسي الجديد، ليفصح العزابي عن تصريحين متناقضين في أقل من ثلاثة أيّام.. وبتاريخ 22 فيفري 2019، تحدّث المنسق العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي، عن إمكانيّة التحاق رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالحزب في وقت لاحق، وقال سليم العزابي خلال ندوة لإعلان رزنامة الحزب التأسيسية والانتخابية “إن الشاهد من الممكن أن يلتحق بحركة تحيا تونس لكن ليس اليوم وليس على المدى القصير”. تصريح العزابي نُسخ بتصريح ثانٍ، يلغي الأوّل وربما يساهم في جلب الشكوك حول مصداقية القائمين على الحزب وأهدافه المستقبلية التي لمتُوضّح بعد، إذ يقول العزابي في حوار مع جريدة المغرب في عددها الصادر بتاريخ 25 فيفري 2019 إن الزعيم السياسي لحركة تحيا تونس هو يوسف الشاهد. ثم يتم استدراك الأمر بتصريحات حزبية أخرها مفادها، أنّ تحيا تونس لا زعامات لديه وأنّ الانتخاب وحده هو من سيفرز القيادات، الأمر الذي أسقطه سليم العزابي بعد إقراره بزعامة يوسف الشاهد. التصريحات المُتناقضة لسليم العزابي يفسرها البعض، بأنها محاولة لإيهام التّونسيين بأن رئيس الحكومة منكب على العمل الحكومي وتلبية مشاغل التونسيين بكيفية لا تسمح بالمشاركة في عمل حزبيّ، و تمكّن في ذات الوقت الحزب من الاستفادة من تموقع زعيمه داخل الحكومة دون جلب الانتباه إليه، وربّما ينضوي عامل الإخفاء ضمن تكتيك سياسي يخول للشاهد الاستفادة من بقائه في الحكومة وإدارته للحزب، دون أن يكون مجبرا على التخيير بين هذا وذاك بعد ضغط الفاعليين السياسيين عليه. ويبقى ترشح يوسف الشاهد من عدمه للرئاسيات شبه مُبهمًا، رغم أن أطرافا سياسية ومن بينها حركة النهضة ونداء تونس دعته، وفي أكثر من مناسبة، إلى تحديد موقفه من الرئاسيات، ليتقرّر على ضوء ذلك بقاء الحكومة الحالية من عدمها، كي لا تتأثّر الأخيرة بالتجاذبات السياسية وكي لا يتمّ استغلالها للتوظيف الحزبي والسياسي
