أكدت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ريم القماطي، أن نسبة النساء المبلغات عن ملفات الفساد « ضئيلة » ولا تتجاوز 12 بالمائة من مجموع المبلغين، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للهيئة لسنة 2017، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تجاوز هذه المعضلة. ودعت القماطي في تصريح ل « وات » على هامش ورشة عمل حول « اليات الحوكمة ومكافحة الفساد » نظمتها الهيئة الوطنية بمقرها بالاشتراك مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الى ضرورة القيام بعدة دراسات للكشف عن المعيقات التي تمنع النساء من التبليغ عن ملفات الفساد والعمل على تجاوزها من أجل تشريك المرأة بصفة فعالة في أداء هذا الواجب الوطني. ولفتت القماطي الى أنه رغم محدودية نسبة النساء المبلغات عن ملفات الفساد الا أن المرأة التونسية شاركت بشكل فعال في الكشف عن ملفات ذات حجم ثقيل، وفق توصيفها، مكنت الدولة من استرجاع أموال طائلة. ومن جهتها دعت المقررة في لجنة حماية المبلغين بالهيئة ماجدة بن أحمد، إلى ضرورة التسريع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتفعيل القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين (عدد 10 لسنة 2017)، وذلك من أجل مزيد تشجيع المبلغين على القيام بهذا الواجب. وأفادت أن الهيئة ستقوم يوم 7 مارس القادم بتكريم المبلغين على ملفات الفساد من أفراد ومؤسسات ومكافأتهم وذلك احتفالا بمرور سنتين على صدور القانون.