تتالت التقارير التي تكشف فظاعة الأموال المهدورة ببلادنا في عديد المؤسسات العمومية وخاصة تقرير دائرة المحاسبات في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن توفير موارد مالية لتحسين أجور الموظفين وتلجأ الى التداين الخارجي. تونس- الشروق: اخلالات وتجاوزات وأرقام مفزعة كشفتها تقارير دائرة المحاسبات في عديد المؤسسات وكذلك هيئة مكافحة الفساد والهيئة الادارية والمالية. ومن بين الملفات التي شملت تدقيق دائرة المحاسبات نجد ملف الأدوية حيث تبين ان مليارات تنهب بلا رقيب بمستشفى عزيزة عثمانة فيما يتعلق بصرف الادوية واستلامها والتصرف فيها فغاب تسجيل ادوية مسلمة من مصحة العمران التابعة للصناديق الاجتماعية بقيمة 402.9 مليون دينار بين سنتي 2012 و2015 وثغرة اخرى في الادوية بقيمة 156.4 مليون دينار متعلقة بادوية لم تسجل في المخزون وادوية سجلت ولم تسلم بقيمة 55 مليون دينار اضافة الى تحاليل اجريت على مؤسسات صحية اخرى كان بالامكان اجراؤها في ذات المستشفى كلفت 15.2 الف دينار وعددها 68 تحليلا . وكشف التقرير ايضا تجاوزات في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على غرار صرف 2.242 مليون دينار لفائدة متقاعدين انتفعوا بالتوازي بأجور عن طريق منظومة انصاف وتبين ان 4695 منخرطا لم يبلغوا سن التقاعد بعد ان تخلدت بذمتهم مساهمات تناهز 15.2 مليون دينار في موفى نوفمبر 2017 ولم يتقدم منهم سوى 531 منخرطا اضافة الى تسوية فترات نشاط للمتمتعين بالعفو التشريعي بصفة مضاعفة و4 نواب بجرايات دون وجه حق ووصل لدى احدى الحالات 30 سنة. وفي سياق إهدار المال ضاعت مليارات في علاقة ب«الستاغ» على غرار تهريب المكيفات (11 مليون دينار) وعدم تفعيل القوانين واهدار كمية طاقة بكلفة 1584مليون دينار. وكشف التقرير انه يتعين على تونس تسديد دين بمليار دولار سنويا بداية من 2021 اضافة الى نفقاتها العادية وهو ما يطرح اشكالية التصرف في الدين العمومي. الفساد يستشري وفقا لتقرير هيئة مكافحة الفساد التي استندت بدورها لمسح المعهد الوطني للإحصاء . فإن 63.3 بالمائة من المستجوبين يقرون بوجود ظاهرة الفساد في كثير من مؤسسات الدولة، فيما يرى 74 %من المواطنين أن ظاهرة الفساد والرشوة من أكبر المعضلات التي تواجهها تونس الى حد الان. وأكد المستجوبون أن ظاهرة الفساد تكمن بالأساس في قطاعات كالصحة بنسبة مرتفعة بلغت 63 ، %يليها قطاع الأمن بنسبة 52 % ثم قطاع الديوانة بنسبة 7،46.% وبخصوص التفطن إلى ملفات الفساد والرشوة وكيفية تعامل السلطات المحلية معها أفاد حوالي 9،53 %من المواطنين أن المسؤولين الجهويين لا يتعاملون بجدية كافية مع الموضوع. وبلغ عدد الملفات الواردة على الهيئة إلى موفى سنة 2017 ما مجموعه 2053 ملفا احالت منها 245 ملفا على القضاء. التبليغ حل ولكن التجاوزات والاخلالات التي نسجلها في الادارات والمؤسسات العمومية واهدار المال العام يمكن ان يبلغ عنها العون او الموظف او المواطن او المسؤول ولكن خوفه من تبعات التبليغ تحول دونه ودون القيام بذلك الواجب فكثير هم الذين فقدوا عملهم او تم التعسف عليهم بنقلهم الى مكان اخر ويرتفع العدد الجملي لمطالب الحماية من قبل هيئة مكافحة الفساد بعنوان سنة 2017 إلى 229 مطلبا، والقرارات الصادرة في مادة حماية المبلغين إلى 14 قرارا 9 منها بإسناد الحماية و5 بالرفض. كما قامت الهيئة بإحالة 5 دعاوى جزائية من أجل التنكيل بمبلغين من قبل ادارات والمؤسسات المبلغ عنها أو من بعض المسؤولين فيها، وذلك على معنى الفصل 35 من القانون الاساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق باالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. مقاربة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية قامت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية باصدار ثلاثة أدلّة لفائدة منظومتي الرقابة والتصرف العمومي، كان آخرها، دليل الممارسات الفضلى لحوكمة المؤسسات العمومية والذي تجاوز مرحلة التشخيص ليطرح ممارسات فضلى بالإمكان تكريسها وتملّكها بما يساهم في دعم الحوكمة داخل هذه الهياكل العمومية. وقد قامت الهيئة باطلاق هذا الدليل وتقديمه إلى رئيس الجمهورية خلال الاسابيع الأخيرة. ومن المؤمّل أن تنطلق الهيئة مع بداية سنة 2019، بانجاز أيام دراسية وورشات تدريبية لشرح مضامين هذا الدليل. ويأتي هذا الاصدار بعد النجاح الذي قوبل به دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرف الذي أنجزته الهيئة خلال السنة الفارطة. 11.330 مليون دينار هي كلفة استهلاك الكهرباء مجانا من قبل أعوان الستاغ في 2014 55 مليون دينار هي القيمة المادية لأدوية تم تسجيلها بمصحة العمران ولم تسلم لأحد 68.037 مليون دينار هو حجم الدين العمومي سنة 2017 مقابل 28.779 مليون دينار في 2011 43 ٪ هي نسبة الانخراطات الجديدة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية غير المرقمنة وهو مايحد من فعالية متابعتها. 1824 مليون دينار هي قيمة ديون 1038 مؤسسة اقتصادية لدى البنوك 3.950 مليون دينار هو حجم الدعم المتعلق بكلفة استهلاك اعوان الستاغ للكهرباء
