يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة لمواصلة إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتعتبر الجلسة المنعقدة اليوم الفرصة الأخيرة للبرلمان لإثبات مدى حرصه على تركيز المحكمة الدستوريّة الاستحقاق الدستوري المعطّل طيلة 5 سنوات بسبب التجاذبات السياسيّة. وقد نص دستور 2014 على أن يتم في اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء وفي اجل اقصاه سنة من هذه الانتخابات لكن هذا الفصل لم يتم تفعيله رغم أهمية هذا الاستحقاق الدستوري. وأكد غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي وعضو مجلس نواب الشعب أنه تم عقد جلستين مع رؤساء الكتل للتوافق حول الأسماء التي سيتم التصويت لها لكن كلتا الجلستين كللتا بالفشل، مرجحا أن يدعو رئيس مجلس النواب محمد الناصر رؤساء الكتل لجلسة أخرى بحثا عن التوافق قبل الجلسة العامّة. واعتبر الشواشي في تصريح لموقع الشاهد أنه حسب تقديراته الأولية من الصعب جدا ان يتم التوصّل لتوافق مستبعدا نجاج الجلسة العامة في انتخاب 3 اعضاء لاستكمال اعضاء المحكمة الدستوريّة. وأكد النائب أن بعض الأطراف بالبرلمان مازالت متحفظة عن بعض الأسماء المدعومة من كتل أخرى وترفض التحاقهما بالمحكمة على غرار العياشي الهمامي وسناء بن عاشور، كما تساءل عن دواعي عقد جلسة عامّة دون توافق معتبرا ذلك ضربا من ضروب العبث. وأوضح أنه طلب من الرئيس تعيين موعد للجلسة العامّة على ن يتم تأجيل موعدها في حالة عدم التوصل للتوافق لأنه بفشل الجلسة العامّة لليوم وعدم تمكّنها من انتخاب 3 أعضاء سيتم فتح باب الترشحات من جديد، كما أشار الى أن بعض الأطراف ليس لها رغبة في ارساء المحكمة الدستورية. كما كشف المتحدّث أن كتلة النهضة وكتلة الائتلاف وكتلة مشروع تونس كل له مرشّحه وكل له اسم متحفّظ عليه، مضيفا أن نداء تونس كان قد رشّح روضة الورسيغني وتم انتخابها سابقا كاول عضوة للمحكمة الدستورية ثم طرحوا اسما جديدا ليكون من ضمن أعضاء الهيئة معتبرا أنه من غير المعقول أن تقوم كتلة تمثل اقلية بترشيح اسمين وأن ذلك يخل بالتوازنات. وللتذكير فان أطوار تعطّل إرساء المحكمة الدستوريّة تعود إلى شهر مارس 2018 حيث تم يوم 14 من نفس الشهر انتخاب روضة الورسيغني ب 150 صوتا لتكون بذلك العضوة الوحيدة المنتخبة من قبل نوّاب الشعب بعد أن تم الالتفاف على التوافق الممضى بين رؤساء الكتل حول انتخاب 4 أعضاء، وتبعا لذلك تم إعادة فتح باب الترشحات من جديد بعد إجراء ثلاث دورات متتالية تزامنا مع ارجاء لجنة التشريع العام النظر في مقترح تشريعي لتنقيح القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وكان رئيس الجمهورية قد دعا رئيس البرلمان بمناسبة السنة الإدارية الجديدة 2019 إلى إتمام المحكمة الدستورية وهيئة الإنتخابات من أجل توفير المناخ الملائم للانتخابات القادمة وحتى تتم في ظروف طيبة، قائلا “اتمام المحكمة الدستورية قضية أساسية وكان من المفروض إتمامها قبل 4 سنوات لذلك وجب إنهاءها قبل المدة النيابية الحالية”.