قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الخميس، إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية من جديد حسب ما يضبطه القانون. ويشار إلى أن الجلسة العامة الإنتخابية بالبرلمان، المنعقدة أمس الأربعاء، فشلت في التوصل لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين من حصة مجلس نواب الشعب لعضوية المحكمة الدستورية، بعد أن أسفرت الجلسة العامة الانتخابية الاولى لانتخاب الأعضاء الأربعة (حصة المجلس)، والمنعقدة منذ مارس 2018، عن انتخاب عضو واحد بهذه المحكمة وهي القاضية روضة الورسيغني. وقرّر المكتب أيضا عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 يخصص جدول أعمالها للنظر في موضوع إرسال قوات إلى الخارج في إطار مشاركة تونس في بعثة أممية بوحدة جوية عسكرية في مهمة لحفظ السلام بمالي بحضور وزير الدفاع الوطني. وستنظر الجلسة العامة كذلك في مشروع قانون عدد 70/2018 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي، ومشروع قانون عدد 84/2018 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، وكذلك قانون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017.