قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الخميس، إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية من جديد حسب ما يضبطه القانون. ويشار إلى أن الجلسة العامة الإنتخابية بالبرلمان، المنعقدة أمس الأربعاء، فشلت في التوصل لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين من حصة مجلس نواب الشعب لعضوية المحكمة الدستورية، بعد أن أسفرت الجلسة العامة الانتخابية الاولى لانتخاب الأعضاء الأربعة (حصة المجلس)، والمنعقدة منذ مارس 2018، عن انتخاب عضو واحد بهذه المحكمة وهي القاضية روضة الورسيغني. وقرّر المكتب أيضا عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 يخصص جدول أعمالها للنظر في موضوع إرسال قوات إلى الخارج في إطار مشاركة تونس في بعثة أممية بوحدة جوية عسكرية في مهمة لحفظ السلام بمالي بحضور وزير الدفاع الوطني. وستنظر الجلسة العامة كذلك في مشروع قانون عدد 70/2018 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي، ومشروع قانون عدد 84/2018 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، وكذلك قانون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017. كما قرر مكتب البرلمان إحالة مشاريع قوانين واردة من الحكومة على انظار اللجان التشريعية، تكون كالآتي : لجنة المالية والتخطيط والتنمية: - مشروع قانون أساسي عدد 2019/014 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي. - مشروع قانون عدد 2019/015 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسة وخلاد. - مشروع قانون عدد 2019/016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء. - مشروع قانون عدد 2019/017 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه - مرحلة ثانية. - مشروع قانون عدد 2019/018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس. - مشروع قانون عدد 2019/019 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. - مشروع قانون عدد 2019/020 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 10000 ساكن. - مشروع قانون عدد 2019/021 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I). لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة: - مشروع قانون أساسي عدد 2019/013 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي. - مشروع قانون عدد 2019/022 يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. ومن جهة أخرى ترحم مكتب المجلس، بمناسبة الذكرى الثالثة لملحمة بن قردان، على الشهداء من العسكريين والأمنيين والمدنيين الذين خلدوا ملحمة وطنية جعلت من بن قردان حصنا منيعا انكسر دونه أعداء الوطن والجمهورية والديمقراطية، بحسب بيان لمكتب المجلس. ودعا المكتب، في ذات البيان، جميع الأطراف إلى مزيد التضامن والالتفاف حول الراية الوطنية والاعتصام بالوحدة الوطنية الصماء التي تمثل عنوانا لتجاوز التحديات التي تمر بها البلاد. يذكر أن هجوما إرهابيا استهدف يوم 7 مارس 2016 مقرات عسكرية وأمنية ببن قردان (جنوب)، واستشهد في صدّ هذا الهجوم وفي الإشتباكات مع الارهابيين وعمليات مطاردتهم والتي تواصلت على مدى 3 أيام، 10 أمنيين وعون ديوانة و 9 مدنيين إضافة إلى إصابة آخرين بجروح.
