تورس : لجان أغرقت بمشاريع القوانين وأخرى عاطلة عن العمل: متى يقع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب؟

بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجان أغرقت بمشاريع القوانين وأخرى عاطلة عن العمل: متى يقع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب؟

س بوهلال نشر في الصباح يوم 05 - 10 - 2018

بالنظر الى ترسانة مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المعروضة حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب يمكن التفطن بسهولة الى وجود توزيع غير عادل لهذه المشاريع على اللجان، وهو ما يتطلب من النواب التسريع في تنقيح النظام الداخلي لمجلسهم وتحديدا الأحكام المتصلة باختصاصات اللجان البرلمانية للحيلولة دون تراكم مشاريع القوانين في الرفوف. فعلى سبيل الذكر، يوجد على مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية نحو 30 مشروع قانون ومن المنتظر أن تحيل عليها الحكومة في الأيام القادمة مشروع قانون المالية لسنة 2019، كما ان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بدورها مثقلة بالمشاريع وكذلك الشأن بالنسبة للجنة التشريع العام في حين ليس هناك أمام لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أي مشروع قانون وستجد نفسها في الايام القادمة شبه عاطلة عن العمل.
وأقرت مختلف الكتل البرلمانية بوجود ثغرات في النظام الداخلي، وقدمت مقترحات لتعديله منها مقترحات تعلقت بالفصول المنظمة للجان لكن تلك التعديلات مازالت في الرفوف ولم تقع المصادقة عليها، وفي هذا الإطار اقترحت كتلة النهضة إضافة لجنة المواد الجزائية والتجارية والحقوق العينية وتختص هذه اللجنة في النظر في المادة الجزائية والتجارة والاسعار والملكية والحقوق العينية، اما كتلة الحرة لحركة المشروع فإنها اقترحت الترفيع في عدد اللجان التشريعية من 9 الى 11 ورأت انه من الأنسب تخصيص لجنة مستقلة للمالية ترأسها المعارضة وتهتم بالعملة والضرائب والقروض ولجنة أخرى للتخطيط والتنمية وتهتم بالمخططات التنموية ونشاط المؤسسات العمومية وعقود الاستثمار، وبالنسبة الى كتلة الجبهة الشعبية فقد اقترحت تغيير اختصاصات لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
تراكم المشاريع
لئن لم تحل الحكومة خلال العطلة البرلمانية مشاريع قوانين جديدة من اختصاص لجنة التشريع العام فان هذه اللجنة مدعوة خلال ما تبقى من المدة النيابية الى النظر في كوم ضخم من المشاريع المتخلدة بذمتها منها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومقترحات قوانين تتعلق بتنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي وإنجازها ونشرها ومبادرة تشريعية تتعلق بتعديل الفصل 5 فقرة 7 والفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومشروع قانون أساسي يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها.
اما لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فقد احال عليها مكتب مجلس نواب الشعب مطلع الدورة البرلمانية مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا، وذلك الى جانب المشاريع القديمة منها مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي ومشروع قانون يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري.
كما نجد على مكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مقترحات قوانين ثقيلة على غرار مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ومقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
اتفاقيات تعاون
بعد ان استكملت النظر في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات موضوع الطعن بعدم الدستورية ستنظر لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في عدة مشاريع من اهمها مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا ومشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن ومشروع قانون يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.
وبالنسبة الى مشاريع القوانين المعروضة على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة فتتمثل خاصة في مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة ومقترح قانون يتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات ومشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط اضافة الى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة برج الخضراء المثير للجدل.
الترفيع في سن التقاعد
سيكون على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في بداية الدورة البرلمانية الأخيرة مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المعروف بقانون التقاعد، وقد توقفت اللجنة عن دراسته نظرا لوجود خلاف حوله بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
كما يوجد على مكتب نفس اللجنة مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح القانون المنظم للمهن الصيدلية ومبادرة تشريعية أخرى تتعلق بتعديل الفصل 4 من قانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية.
وستنظر لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي في عدد من المشاريع منها مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وفي مقترح قانون يتعلق بتثمين التراث الجيولوجي وحمايته ومقترح قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.
وستنظر لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بداية من اليوم في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عدد 63/2018 ومشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
◗ سعيدة بوهلال
30 مشروع قانون على مكتب لجنة المالية
تتمثل مشاريع القوانين المعروضة حاليا على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي تترأسها المعارضة فيما يلي:
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.
مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
مقترح قانون يتعلق بإضافة الفصل 10 مكرر للقانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي.
مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 والمتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات التي لا تتجاوز قوتها 04 خيول بخارية جبائية .
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة.
مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الاندماجية.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017.
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة.
مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي.
مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 بسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة.
مقترح قانون يتعلق بالتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة واسترجاعها لفائدة الدولة.
مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين.
مشروع قانون أساسي يتعلق بتدعيم جودة المعلومات الائتمانية.
مشروع قانون يتعلق بدفع النمو الاقتصادي
مقترح قانون يتعلق بالتدقيق في المديونية العمومية التونسية.
مشروع قانون أساسي يتعلق بالقانون الاساسي للميزانية.
بتصفح مشاريع القوانين المعروضة على لجنة المالية والتخطيط والتنمية يمكن الاشارة الى أن فصولها تعد بالمئات وهو ما يتطلب توفير طاقم ضخم من المستشارين والمختصين لمساعدتها على أداء مهامها.
◗ بوهلال
في مكتب مجلس النواب: إحالة طلب إحداث لجنة تحقيق حول فيضانات نابل على الجلسة العامة
أحال مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد مساء أمس بقصر باردو الطلب الذي تقدم به أربعة وخمسون نائبا والقاضي بإحداث لجنة تحقيق برلمانية في فيضانات نابل على الجلسة العامة المنتظر عقدها أيام 9 و10 و11 أكتوبر الجاري.
وبين غازي الشواشي عضو مكتب المجلس في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع أن الهدف من احداث لجنة التحقيق البرلمانية يتمثل في كشف النقائص والاخلالات التي رافقت الفيضانات وتحميل المسؤولية للجهات التي لم تقم بواجباتها. وذكر ان المكتب قبل العريضة المقدمة من طرف النواب وأحالها على الجلسة العامة.
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي فانه بعد مصادقة الجلسة العامة على طلب احداث لجنة التحقيق البرلمانية تتولى الكتل تقديم أسماء مرشحيها لهذه اللجنة التي لا تختلف في تركيبتها عن اللجان الأخرى فهي تتكون من 22 عضوا يتوزعون وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل ويسند لكل كتلة مقعد واحد مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة وتوزع بقية المقاعد على أساس أكبر البقايا.
وطبقا للفصل 100 من النظام الداخلي تعد لجنة التحقيق عند اختتام اعمالها تقريرا ترفعه الى مكتب مجلس نواب الشعب الذي يعرضه وجوبا على جلسة عامة للمناقشة وتنحل آليا بعد عرض التقرير على الجلسة العامة ما لم تقرر الجلسة مواصلة اللجنة اعمالها في اتجاه مزيد التدقيق والبحث.
وتجدر الملاحظة ان جميع لجان التحقيق البرلمانية التي تم احداثها في مجلس نواب الشعب لم تناقش تقاريرها بعد سواء لجنة التحقيق في وثائق بنما او لجنة التحقيق في تسفير الشباب نحو مناطق القتال او لجنة التحقيق في تصنيف تونس في قائمة سوداء.
وأضاف الشواشي أنه تم نقاش طلب آخر يتمثل في عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الفيضانات التي اجتاحت نابل وقال ان هناك 74 نائبا قدموا طلبا رسميا للمكتب لتنظيم هذه الجلسة العامة، وبين ان المكتب لم يضبط موعدها بعد وقال ان هناك اتصالات جارية بين رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حول هذه النقطة.
وبالإضافة الى لجنة التحقيق البرلمانية في احداث نابل ستخصص الجلسة العامة وفق ما أشار إليه الشواشي للنظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري ومشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان.
وأشار مساعد رئيس مجلس نواب الشعب الى وجود امكانية لانتخاب 3 اعضاء للمحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة المقرر عقدها أيام 9 و10 و11 أكتوبر وذلك في صورة التوصل الى توافق بين رؤساء الكتل.
وذكر ان جدول اعمال اجتماع رؤساء الكتل أمس يتعلق اساسا بالمحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وذلك اضافة الى توزيع المسؤوليات داخل هياكل المجلس بمناسبة الدورة البرلمانية الخامسة والاخيرة من المدة النيابية الأولى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.