لم يتوصل البرلمان إلى انتخاب الأعضاء المتبقين للمحكمة الدستورية رغم أن الدّستور التونسي ينصّ على ضرورة إرسائها بعد سنة من إقراره أي سنة 2015، ولعلّ السبب الرئيسي في غيابها هو الالتفاف على التوافق الذي يسبق كل جلسة عامّة مخصّصة لانتخاب أعضاء الهيئة المذكورة. ولئن اعتبر العديد من السياسيين والحقوقيين أن في تأخير إرساء المحكمة الدستورية محاولة للانقلاب على المسار الديمقراطي، فإنّ آخرين حذّروا من تعمد تأجيل الحسم في المحكمة الدستورية بهدف تأجيل الانتخابات. وتسود مخاوف في الوسط المحلي من تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي ستكون في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبل، عبر سعي بعض الأطراف إلى تعطيل التوافقات فيما يتعلق بالقانون الانتخابي والمحكمة الدستورية، خاصة وأن كلّ المؤشرات الموجودة توحي بعدم استعداد هذه الأطراف للانتخابات إن تمّ إجراؤها في موعدها المحدد، وفي المقابل تعطي ذات المؤشرات لحركة النهضة الأسبقية في تصدر المشهد التشريعي المقبل حيث أكدت كل نتائج شركات سبر الآراء أن حركة النهضة أكثر الأحزاب مرشحة للفوز في الانتخابات القادمة بأغلبيّة مريحة. وفشل مجلس نواب الشعب الأربعاء الماضي في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بعد تراجع بعض الكتل على التوافق الحاصل على الأسماء، حيث رفعت كتلتا نداء تونس والحرّة “الفيتو” أمام الأستاذ العياشي الهمامي والأستاذة سناء بن عاشور. و تعليقا على هذه المسألة، قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري “نتألم لفشل الدورة الثالثة رغم التوافق بين الكتل على انتخاب 3 أسماء لكننا فوجئنا في اللحظات الأخيرة بتراجع كتلتين واعتراضهما على العياشي الهمامي وعبد اللطيف البوعزيزي”. وتابع ” كان بودنا في كتلة حركة النهضة استكمال انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية لكن كتلتين – رفض ذكرهما- تراجعا عن التصويت للعياشي الهمامي وتم ترشيح عادل كعنيش بدلا عنه والتراجع عن التصويت لعبد اللطيف البوعزيزي والتصويت لشكري المبخوت بدلا عنه”. واعتبر المتحدث ان المحكمة الدستورية مطلب شعبي نص عليه الدستور ومكسب كبير لترسيخ الديمقراطية وعلامة من علامات النجاح متابعا” كانت رغبتنا في الكتلة أن يتم استكمال انتخاب بقية الأعضاء وقد عملنا على الحشد للحضور وحضور نواب النهضة فاق ال62 نائبا . وكلّما اقتربت تونس من استحقاق انتخابي إلاّ وطفت على السطح مساع ودعوات لتأجيل الانتخابات في محاولة لتكدير الوضع السياسي والاجتماعي في تونس، وهو ما دفع بالمراقبين للتساؤل حول مستقبل المسار في ظل عودة مناخ متشنج أثّر في جدول أعمال البرلمان، في مسعى لتعطيل الانتخابات والعصف بالاستقرار السياسي، خشية من نتائج صناديق الاقتراع. ويشير المتابعون للشأن العام في تونس إلى أن غياب محكمة دستورية تسبّب في حصول أزمات في تأويل فصول الدستور، ومن بينها ما يرتبط بصلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة، لافتين إلى أن تشكيل المحكمة بات ضرورياً قبل الانتخابات أواخر الشهر الجاري. وكانت الجلسة العامة البرلمانية فشلت خلال الجولة الثالثة، الأربعاء، في استكمال انتخاب الأعضاء المتبقين للمحكمة الدستورية. ورجّح كثير من المحللين أنّ تعطيل تركيز المحكمة الدستورية كان متعمدا قبل أشهر من قبل كتلة نداء تونس، بسبب بعض صلاحيات المحكمة المتعلقة بإمكانية عزل رئيس الجمهورية، لكن التحاق كتلة مشروع تونس بالمشاركة في تعطيلها رجح وجود مساع إلى أن لا يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وما ستفرزه من توازنات، حيث تتفق الكتلتان في التعبير عن عدم الرضا عن النظام شبه البرلماني الحالي، وتحشدان لنظام رئاسي، ما يمكن التصدي له عبر المحكمة الدستورية. ولذلك يخطط البعض إلى تغيير النظام السياسي قبل إرساء المحكمة.
