المتمرس في العمل السياسي يعلم أن في دنيا السياسة هناك ما يقال و هناك ما ينجز. و ليس بالضرورة أن يكون القول مطابق للفعل و الواقع. هذا ما ينطبق على مجريات الأحداث في انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية فقد سبق و أن تبيّن ليست في مصلحة الحزبين الحاكمين أن ترى النور هذه الهيئة الدستورية قبل 2019 فوجود هذه المحكمة يهدد عرش الشيخان و كل ما نعيشه من مسرحية عدم اكتمال النصاب و غياب التوافق و تأجيل يتلوه تأجيل للجلسات الانتخابية لهذا الهيكل ليس إلا الظاهر من العملية أما الباطن منها فهو الخوف من أن يقوم هذا الهيكل بدوره تاما و على أكمل وجه فنرى عديد الهيئات تنحل و أهمها الحقيقة و الكرامة و مقاومة الفساد وغيرها من الهياكل التي قد يطعن في دستوريتها و نفس الشيء لعديد القوانين و الأوامر و أبرزها العفو العام و التعويضات و المصالحة وقانون العدالة الانتقالية هذا طبعا الى جانب عديد التعيينات . الخاسر الأكبر في كل هذا يبقى الشعب التونسي الذي لن يتمكن من ممارسة حقوقه كاملة. و قد جاء في جريدة الشروق ما يلي 14 جلسة توافق و4 جلسات عامة دون جدوى:البرلمان يخفق في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق – تاريخ النشر : 2018/07/25 تونس الشروق: فشل مجلس نواب الشعب مرة أخرى في استكمال انتخاب حصته في المحكمة الدستورية أمس نتيجة غياب التوافق بين الكتل البرلمانية التي تمسكت كل واحدة منها بمرشحيها. واصرار مكتب مجلس نواب الشعب على عقد جلسة عامة لاستكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية امس كان اقرب ما يكون الى العبث التشريعي لاسيما أن كل المؤشرات كانت تؤكد غياب التوافق حول أيّ كان من المرشحين. وغياب التوافق كان سببا رئيسيا في تأخر انعقاد الجلسة العامة بما يزيد على ثلاث ساعات انقضت كلها في اجتماع توافقي بين رؤساء الكتل البرلمانية. وصرح اثرها عضو الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي بأن كتلتي نداء تونس والحرة لمشروع تونس تمسكتا برفض المرشح من فئة المختصين في القانون والمدعوم من قبل كتل الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر والكتلة الديمقراطية العياشي الهمامي. كما لم تتوافق كل الكتل ايضا حول سناء بن عاشور فئة مختص في القانون والتي رشحتها كل من كتل مشروع تونس والكتلة الوطنية والجبهة الشعبية في الدورات السابقة واعادت كتلتي الجبهة الشعبية والكتلة الوطنية ترشيحها وكذلك حول مرشح كتلة النهضة عبد اللطيف بوعزيزي في فئة غير المختصين في القانون. غياب التوافق وانتهى التصويت تقريبا في غضون ساعة وتلته عملية الفرز غير أن رئاسة البرلمان خيرت اعلان نتائجه بعد التشاور حول امكانية عقد دورة انتخابية من عدمها سيما ان كل المترشحين لم ينالوا اغلبية الثلثين نتيجة غياب التوافق وتمسك كل كتلة بمرشحيها كما تبين ذلك نتائج التصويت. وتوزعت الاصوات في صنف المختصين في القانون بين 92 صوتا للعياشي الهمامي (رشحته كل من كتل الجبهة الشعبية والوطني الحر والكتلة الديمقراطية) و50 صوتا لعبد الرحمان كريم (رشحته كتلة مشروع تونس) و21 صوتا لعبد الرزاق المختار (رشحته حركة النهضة) و36 صوتا لسناء بن عاشور (رشحتها كتل مشروع تونس والكتلة الوطنية والجبهة الشعبية في الدورات السابقة واعيد ترشيحها من قبل كتلتي الجبهة الشعبية والكتلة الوطنية) و12 صوتا لكمال العياري (رشحته كتلة الولاء للوطن) و51 صوتا لعادل كعنيش (مرشح كتلة نداء تونس)و بينما توزعت الاصوات في صنف غير المختصين في القانون بين 95 صوتا لعبد اللطيف بوعزيزي (مرشح كتلة النهضة) و31 صوتا لشكري المبخوت (رشحته الجبهة الشعبية) و10 اصوات لمحمد الفاضل الطرودي (رشحته كتلة الولاء للوطن)و 10 اصوات لمنية العلمي(رشحتها الكتلة الوطنية)، ليعلن اثرها رئيس البرلمان محمد الناصر موعد غد الخميس لاجتماع مكتب الجلسة وتحديد موعد جديد لجلسة قادمة. وعلى الرغم من اعلان الناصر نية تحديد جلسة جديدة غدا الخميس فان جميع المؤشرات تؤكد فرضية عدم حدوث ذلك الى حين الوصول الى توافقات جدية بدلا او المرور الى اعتماد مبادرة الحكومة الهادفة الى النزول بالاغلبية من الثلثين الى الاغلبية المطلقة من تشويه صورة البرلمان في كل مرة. أسباب الإخفاق من خلال الجلسات العامة التي عقدها في مسار انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية وعددها 4 ومن خلال جلسات التوافق التي ناهزت 14 جلسة يتبين بوضوح هشاشة التوافقات فيها حيث يتم اعلان اسماء سرعان ما يتبين زيفها في التصويت وهذا راجع بالاساس الى المناخ السياسي العام المتسم بالصدام وانعدام الثقة في عدة مستويات، كما يكشف الفشل ايضا اخفاق البرلمان في التعامل مع ظاهرة الغيابات التي وصلت الى حد 40 غيابا عن جلسة امس كان من الممكن ان تحسم التصويت في احد الاتجاهات علاوة على اهم اخفاق بارز للعيان وهو عدم احترام البرلمان للآجال الدستورية المحددة بسنة من المصادقة على الدستور. في المحصلة قد تأتي الايام القادمة بالجديد في مستوى انتخاب البرلمان لاعضاء المحكمة الدستورية عبر اعتماد مبادرة الحكومة التشريعية غير انها في النهاية تبقى محل رفض من قبل عدة كتل برلمانية وجزء من المجتمع المدني الذي ترى فيها ضربا لاستقلالية المحكمة. أشرف الرياحي و اليكم هذا الرابط لعنصر مصور وقع بثه منذ شهرين https://www.facebook.com/lexpert.tunisie/videos/1995788057337701/
