صادقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يوم أمس على خروج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبة على المؤسسات (القائمة الرمادية للملاذات الضريبية). وأفاد الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون أن الاتحاد لم يعد يعتبر تونس ملاذا ضريبيا بشرط استكمال بعض القوانين والاجراءات حتى يتم اغلاق هذا الملف نهائيا. كما اعتبر جبنون في تصريح لموقع الشاهد أن هذا الاجراء يعبّر عن دعم سياسي قوي من البرلمان الاوروبي والدول الاوروبية لتونس لانه ليس من السهل الخروج من هذه القائمة خاصّة وأنه تم ادراج العديد من الدول التي تعتبر قوى اقتصادية في العالم، مؤكدا أن هذا الاجراء يشير الى الثقة في تونس وفي مسارها السياسي من حيث تركيز الديمقراطية ودفع المسار الاقتصادي المتعثر. كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية سيمكن المستثمرين الاوروبيين من التوجه لتونس كوجهة استثمارية بكل اريحية بدون الوقوع تحت الضغط الالي والمستمر لادارات الجباية في اوروبا وللسلطة المالية الاوروبية الموحدة، مضيفا أن هذا الاجراء سيمكن من تدفق الاستثمارات وسيمكن تونس من تحسين موقفها في التفاوض في اتفاقية الاليكا لانها تخلت عن جزء هام من الامتياز التفاضلي على الصعيد الضريبي وبالتالي يمكنها ان تطالب الاتحاد الاوروبي بتعويضات تتمثل في تمتيع تونس بتمويلات الصناديق الهيكلية وحتى المطالبة بتغطية مالية من البنك المركزي الاوروبي. وبيّن جبنون أن تونس مازالت مدرجة في القائمة الثانية وهي القائمة التي تعتبر تونس دولة متساهلة مع تبييض الاموال وتمويل الارهاب مشيرا الى أنه يجب اتخاذ بعض الاجراءات حتى يقع اخراجها من هذه القائمة منتهى الصائفة المقبلة او اخر شهر اكتوبر للسنة الجارية، كما أكد أنه بذلك تكون تونس قد رفعت هذه القيود على اقتصادها و يمكن ان تدخل ضمن الدائرة الاقتصادية باريحية سواء على صعيد الاستثمار او نقل الاموال من والى تونس دون الضغط القوي من الجهات الدولية وبالاساس الاتحاد الاوروبي الذي يبعدها عن الاستثمارات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية. وكشف محمد الصادق جبنون أن البرلمان الاوروبي أشار الى بعض الاجراءات التي لا بد من استكمالها قبل سنة مبينا أن الخطر الموجود هو تلكؤ البرلمان التونسي وصعوبة تمرير القوانين. كما شدّد على وجوب اعطاء الأولوية القصوى لاستكمال هذه القوانين قبل نهاية الدورة النيابية الحالية وان تعطى القوانين ذات الصبغة الاقتصادية الاولوية القصوى في البرلمان من هنا الى نهاية اشغاله. وللاشارة فقد أوضح البلاغ الصادر عن المفوضية الاوروبية للوزراء “انه تبعا للالتزامات المتخذة في 2017 قامت عدة دول بتنفيذ إصلاحات والقيام بتحسينات وتم اعتبار الأنظمة الضريبية ب25 بلدا، انها سليمة. ويتعلق الامر بأن دور والبحرين وجزر فيروي وغروينلاند وغرناد وغرنيزاي وهونغ كونغ وجز مان والجاماييك وجيرسي وكوريا وليشتنستاين وماكاو وماليزيا ومونتسرات وكاليدونيا الجديدة والبنما والبيرو وقطر وسان مران وسان فانسان وغرينادين وتايوان وتونس وجزر توركس وكايكوس والارغواي”. “تعد القائمة نجاحا حقيقيا لعديد الدول قامت بتنقيح التشريعات وانظمتها الضريبية لتكون مطابقة للمواصفات الدولية”. واكد وزراء المالية لدول الاتحاد الاوروبي “خلال سنة 2018 قامت المفوضية بتقييم 92 بلدا على اساس 3 مقاييس تتعلق بالشفافية على المستوى الضريبي والحوكمة الرشيدة والنشاط الاقتصادي الحقيقي وعلى مؤشر يهم غياب الضريبة على المؤسسات. وتظهر القائمة المحينة، التي تم نشرها، الثلاثاء، ان هذا التمشي الواضح والشفاف والموثوق أدى الى احداث تغيير حقيقي. وقد اتخذ 60 بلدا اجراءات، استجابة للانشغالات، التي عبرت عنها المفوضية، في ما تم الغاء اكثر من 100 نظام ضريبي ضار. وقد كان للقائمة انعكاس ايجابي على المواصفات المتعلقة بالحوكمة الجبائية الرشيدة المتفق بشانها على المستوى الدولي”. وقام وزراء المالية على أساس معالجة المفوضية للملف بإدراج 15 بلدا على القائمة السوداء للملاذات الضريبية. ويظهر من بين هذه البلدان 5 بلدان لم تتخذ اي التزام منذ ادراجها على القائمة السوداء في 2017 ويتعلق الامر بساموا الامريكية وغوام وساموا وترينيداد وتوباغو والجزر العذراء الامريكية ومن جانبه اعتبر وزير المالية رضا شلغوم أن إخراج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبة على المؤسسات يعدّ قرارا “إيجابيا ومنصفا لإرجاع الوضع لطبيعته”. وأبرز شلغوم، خلال جلسة عامة انتظمت بعد ظهر امس بمجلس نواب الشعب، أن وضع الاتحاد الاوروبي لتونس في القائمة السوداء ومن ثمة ضمن القائمة الرمادية للملاذات الضريبية كان “خاطئا”. ويذكر أنه تم خلال شهر ديسمبر 2017 إدراج تونس ضمن “قائمة سوداء” تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي أعتبرت “ملاذا ضريبيا”، تم إعتمادها من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسال. وأقر المجلس الأوروبي، في 28 جانفي 2018، سحب تونس من القائمة السوداء وإدراجها ضمن القائمة الرمادية، إثر تقديمها لاثباتات تنفي أن تكون ملاذا ضريبيا، وإمهالها سنة لتنفيذ التزاماتها والاصلاحات اللازمة في المجال.