وافقت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على سحب تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياّ، ويأتي هذا القرار بعد إلتزام تونس بتعهّداتها بخصوص إدخال اصلاحات في المجال الضريبي . ويذكر أنّ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي كانوا قد أعلنوا في 5 ديسمبر 2017 عن قائمة سوداء للدول التي ”لا تتعاون في المسائل الضريبية” تضم تونس و16 دولة أخرى. وأوضح بلاغ صادر عن المفوضية الأوروبية للوزراء “أنّه تبعا للالتزامات المتخذة في 2017 قامت عدة دول بتنفيذ إصلاحات والقيام بتحسينات وتم اعتبار الأنظمة الضريبية ب25 بلدا، أنها سليمة. ويتعلق الأمر بتونس وأندور والبحرين وجزر فيروي وغروينلاند وغرناد وغرنيزاي وهونغ كونغ وجز مان والجاماييك وجيرسي وكوريا وليشتنستاين وماكاو وماليزيا ومونتسرات وكاليدونيا الجديدة والبنما والبيرو وقطر وسان مران وسان فانسان وغرينادين وتايوان وجزر توركس وكايكوس والارغواي”. وتم الإبقاء في قائمة الاتحاد الأوروبي المنقحة على عدد من الدول لم تلتزم بتعهّداتها بادخال اصلاحات جبائية خلال الإطار الزمني المتفق عليه، وقد تم تمديد لها من أجل اعتماد الإصلاحات اللازمة . وأكّد الدول الأعضاء في الإتّحاد الأوروبي، أنّ هذه القائمة تعد جزء من استراتيجية الاتحاد لمنع التهرّب الضريبي وتعزيز ”الحكم الرشيد” في هذا المجال على نطاق عالمي. وإنطلقت مجموعة المجلس المسؤولة عن تنفيذ مدونة قواعد السلوك في مجال فرض الضرائب في العمل بهذه الإستراتيجية في منتصف سنة 2016، وفي نوفمبر 2016، توصّل المجلس إلى اتفاق بشأن العملية الواجب اتباعها ووضع معايير لتقييم البلدان في هذا المجال وهي، ما مدى احترامها لمبادئ الشفافية المالية ومبادئ العدالة الضريبية .