قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس المنشور الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بقواعد استعمال بيانات بطاقات التعريف الوطنية ينطبق على القطاعين العام و الخاص. وأصدرت رئاسة الحكومة، نهاية شهر فيفري المنقضي، منشورًا يرسخ مبدأ حماية المعطيات الشخصية في علاقة باستعمال بطاقة التعريف الوطنية من قبل الهياكل العمومية. ويشير المنشور إلى أنه يتعين على مصالح الاستقبال بالهياكل العمومية التنصيص بالسجل الخاص بالزائرين على اسم ولقب الزائر وتاريخ وساعة الدخول والغاية من الزيارة والاقتصار على تضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية وإرجاعها لصاحبها في الحين، مشددًا على الامتناع عن الاحتفاظ بها أثناء مدة وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي أو الاحتفاظ بنسخة منها. المنشور الحكومي يمنع الاحتفاظ ببطاقة التعريف الوطنية أثناء مدة وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي أو الاحتفاظ بنسخة منها كما دعت رئاسة الحكومة في ذات المنشور الهياكل العمومية عند تلقيها للصكوك إلى الاقتصار على التنصيص بظهرها على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية باعتباره إجراء يسمح بالتحقق من هوية صاحب الصك.
كما طالبت الهياكل بالاقتصار على التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب الإسم واللقب عند نشر هذه الهياكل لقائمات تتضمن معطيات شخصية على غرار قائمة المترشحين للامتحانات والمناظرات والناجحين فيها.