ينطلق الاتحاد العام التونسي للشغل في مفاوضات مباشرة وجديّة مع رئاسة الحكومة بشأن مراجعة الأجر الأدنى في انتظار تحديد جلسة رسمية للتشاور بين كافة الأطراف المعنية، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد اليوم السبت بالمنستير خلال اجتماع نقابي مع منخرطي الفرع الجامعي للمتقاعدين بالمنستير. وأضاف جراد أن الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بحق المتقاعدين في الزيادة وهو حريص على مراجعة الأجر الأدنى في أقرب الآجال لمحاولة تعويض المتقاعدين عن الجزء الذي خسروه سنة 2017 موضحا أنّه لا يمكن تحقيق ذلك إلا في حال التوصل إلى نسبة زيادة محترمة في مراجعة الأجر الأدنى وفي تاريخ صرف المفعول الجديد للأجر الأدنى الذي سيكون له انعكاس مباشر على جرايات المتقاعدين. وبين أن جلسة التشاور الرسمية بشأن مراجعة الأجر الأدنى ستشمل كلّ أطراف الإنتاج أي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، باعتبار أنّ هناك الأجر الأدنى الصناعي والأجر الأدنى الفلاحي. وذكر في تصريح صحفي إثر الاجتماع النقابي بأنه تم توحيد قيمة الأجر الأدنى في القطاعين منذ سنة 2013 بعد أن كان الأجر الأدنى الفلاحي أقل من الأجر الأدنى الصناعي، مشيرا إلى أنّ الآجر الأدنى يبلغ حاليا حوالي 370 دينارا إضافة إلى منحة تنّقل بقيمة أكثر من 31 دينار غير أنّ الأجر الأدنى المعتمد هو تقريبا 370 دينار وبعض المليمات. وترتبط مراجعة جرايات القطاع الخاص بمراجعة الأجر الأدنى الذي يسبق الزيادة غير أنّه في السنوات الأخيرة أصبحت مفاوضات القطاع الخاص تسبق مراجعة الأجر الأدنى، وفق جراد.