اعتبر الأستاذ الدكتور سامي نصر المختص في علم الإجتماع الإجرامي أن قضيّة التحرّش الجنسي والاعتداء على الأطفال اصبحت من أهم المواضيع التي تجلب الانتباه، مشيرا إلى أن الموضوع حسّاس ومعقّد لكن يتم توظيفه سياسيا وبطريقة سيئة جدا والدليل على ذلك أنه عند التداول في حادثة مدرّس صفاقس راج انه من بين المتمتعين بالعفو التشريعي وكأنه ضمنيا المواطن التونسي يتقبل الجريمة اذا كانت من أي شخص آخر غير متمتّع بالعفو. وأضاف نصر في تصريح لموقع الشاهد أنه هناك عوامل تستحق مضاعفة العقوبة ومضاعفة الرفض الاجتماعي لكن الاصل في تناول جريمة مماثلة إعلاميا واجتماعيا هو تناولها كما هي وليس التركيز على العوامل المضاعفة وتصبح الركيزة الاساسية، مشيرا إلى أنه عند دراسة أسباب انتشار الظاهرة يلاحظ أن جرائم التحرش الجنسي تندرج ضمن الجرائم المكتملة أي أنه هناك نص قانوني يعاقب على ممارسة فعل معيّن وهناك ما يعبر عنه بالاشمئزاز والاستنكار الاجتماعي. كما أشار المتحدّث إلى أنه قام بدراسة بسجن 9 أفريل على مرتكبي مثل هذه الجرائم وتبيّن أن 37 بالمائة من مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال مرّت عليهم التجربة نفسها في صغرهم أي أن ضحايا اليوم هم جناة الغد اذا لم يتم انصافهم لأن عدم الانصاف يخلق لديهم نوعا من أنواع النقمة على المجتمع، وأضاف أنه عند تشخيص جريمة التحرش والاعتداء الجنسي يلاحظ أن هناك 3 درجات في جرائم التحرش وأن الانتقال من الدرجة الأولى إلى الثالثة وهي المواقعة والاغتصاب الفعلي سريع جدا خاصّة عندما يلاحظ الجاني أن الطفل ليس له الجرأة للتحدث الى اهله او لا يعي أن ما يتعرّض له هو تحرش جنسي. كما شدّد المختص في علم الاجتماع على أن ما ينقصنا اليوم هو ما يسمى بالثقافة الجنسية والاهم من ذلك هو التواصل بين الاطفال واوليائهم خاصّة في ظل شبه القطيعة التواصلية بين الأطفال وأوليائهم بسبب نمط الحياة الذي نعيشه وضيق الوقت المقضّى مع الأطفال، مشيرا إلى أن الازمة الحقيقية الي خلقت العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية هي غياب التواصل داخل الاسرة . وأكد نصر أن معالجة الظاهرة تتلخّص في توعية العائلات بكيفية التواصل مع أطفالهم واستغلال الوقت الممضى معهم واستثماره، مشيرا الى أن ظاهرة انتحار الاطفال تتقلّص نسبتها بما يقارب 60 بالمئة في فترة العطلة لأن الطفل يقضي فترة طويلة مع عائلته وهو الشيءالأساسي الذي يستحقّه. وبيّن المتحدّث أن الطفل يتجرأ ويصارح عائلته بعد تعرّضه للاغتصاب وتكون النتيجة عادة هي التكتم بحجة الخوف من الفضيحة ومن نظرة المجتمع للطفل الشيء الذي يعتبر من أبرز أسباب تفشي ظاهرة الاعتداء على الأطفال والذي يشجع الجاني على ارتكاب فعلته مع أطفال لآخرين.