شهدت مباراة النادي الإفريقي والإسماعيلي المصري التي دارت يوم 16 مارس 2019 أحداث عنف ومواجهات بين جمهور الإفريقي بالمدرجات، وقد تدخل الأمن لفض الاشتباكات غير أنها تواصلت ما اضطره لاستعمال الغاز المسيل للدموع. وتبعا لذلك دعا المكتب التنفيذي لنقابة موظّفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل المجتمع سلطة الإشراف الى مراجعة منظومة التأمين داخل الملاعب وعدم تركيز الأعوان بالمدارج وسط الجماهير والوحدات الأمنيّة الى الإخلاء الفوري للمدارج بمجرّد اندلاع أعمال عنف وشغب باستعمال وسائل التدخّل التالية: "الغاز المسيل للدموع ومضخّات المياه". وجاءت هذه الدعوة تبعا “لأحداث العنف التي شهدها الملعب الأولمبي برادس يوم السبت 16 مارس 2019 بمناسبة مقابلة النادي الإفريقي والإسماعيلي المصري وما خلفت من خسائر ماديّة واصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأعوان”. وأشارت النقابة إلى “تفاقم ظاهرة العنف بالملاعب وسلبيّة الهياكل الرسميّة في التعاطي معها واستقالة مختلف الأطراف المتدخلة من مسؤوليتها تجاه ما يقع من أحداث لاعتبارات وحسابات خاصّة وسياسيّة”. مبادرة نقابية كما دعت النقابة الجامعة التونسيّة لكرة القدم إلى غلق منعرجي ملعب رادس وباقية مدارج مختلف الملاعب التي جدّت بها أحداث عنف وشغب ورفع قضايا جزائيّة على كل من تورّط في الاعتداءات الأخيرة وتمّ التعرّف عليه عبر كاميراوات المراقبة بالملعب. وأشارت إلى أنه في حالة عدم تفاعل الجهات المعنيّة مع طلب غلق المنعرجات فإنّها ستدعو منخرطيها الى عدم تأمين مقابلات كل فريق تقوم جماهيره بأعمال عنف وشغب وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي. ويرى البعض في دعوة النقابة الأمنيين إلى منخرطيها إلى عدم تأمين مقابلات كل فريق تقوم جماهيره بأعمال عنف وشغب في حالة عدم الخضوع لشروطها من قبيل اعطاء التعليمات عوضا عن الإدارة والى التدخّل في سير العمل وكيفيته رغم أنه لا يندرج ضمن صلاحياتها. وفي هذا الإطار اعتبر النقابي نسيم الرويسي عضو المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل أنه من بين أدوار النقابة التدخّل عندما لا تتوفر الظروف المناسبة لعون الأمن للقيام بمهامه الموكولة له، مشيرا إلى أنه من غير المعقول ارسال وحدات الأمن للمدارج كل أسبوع تقريبا ليتم الاعتداء عليهم من فبل الجماهير بالحجارة والعصي وسلط الإشراف لا تحرّك ساكنا. وأضاف الرويسي في تصريح لموقع “الشاهد” أن النقابة تطالب بحلول لحماية منظوريها خاصّة وأن المهام الرياضية والثقافية تعتبر ثانوية بالنسبة للأمنيين وهي التي تتسبّب في أضرار فادحة لهم بصفة دورية. حلول قاصرة شدّد نسيم الرويسي على ضرورة إيجاد السلط المعنية لحلول لتطبيق القانون والأخذ بعين الاعتبار رؤية كنقابة لإصلاح المنظومة الأمنية خاصة من ناحية التواجد في الملاعب، مشيرا إلى أن الأزمة فعليّة وأن النقابة قدّمت حلولا لكن سلطة الاشراف لم تتعامل معها وليست بصدد البحث عن حلول. واعتبر أن العنف في الملاعب مستشرٍ منذ مدة وأن النقابة موقفها واضح وهو اتخاذ تشكيات منظوريها بعين الاعتبار وفي نفس الوقت مراعاة الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد عبر تامين المقبلات الرياضية في حين أن سلط الإشراف لا تسعى لإيجاد حلول جذرية وعميقة واتخاذ قرارات مناسبة لمنع هذه الظاهرة من التكرار. وأكد النقابي الأمني أن الفوضى وعدم احترام وتطبيق القوانين الردعية خاصة منها العقوبات الفردية والإفلات من العقاب ساهموا في تفاقم الظاهرة، مشيرا إلى أن تسليط العقوبات على الجمعيات عوض معاقبة المعتدين حل لم يبرز نجاعته. ودعا المتحدث إلى تسليط عقوبة على المعتدين تتمثل خاصة في حرمانهم من الدخول للملاعب الشيء الذي يتطلب إمكانيات لوجيستية للتثبت من هويات الجماهير في كل مقابلة. وأوضح الرويسي أن الأمنيين بصدد تأمين المقابلات الرياضية خاصة على المستوى المركزي دون الحصول على مستحقاتهم المالية من الجمعيات الرياضية، مشيرا الى أن هذه الظاهرة برزت بعد الثورة حيث أن أغلب الجمعيات خاصة منها النادي الإفريقي والترجي الرياضي تمتنع عن سداد مستحقات الأمنيين المتخلدة بالذمّة. وكانت وزارة الشباب والرياضة قدمت أرقاما مفزعة حول ظاهرة العنف الرياضي، حيث بلغت حالات العنف إلى غاية منتصف مارس 2018 نحو 238 حالة، 90 بالمائة، منها في ملاعب كرة القدم.. نتجت عنها 200 إصابة، 25 منها في صفوف الأمنيين كما تسببت في إيقاف عديد المباريات قبل وقتها القانوني. واكدت الوزارة وجود مساع لتنقيح بعض الفصول مع السلط المعنية وخاصة الذهاب في اتجاه اعتماد العقوبات الفردية حفاظا على حقوق الفرق والجماهير في الحضور، ذلك أنه لا يجب أن يتم تسليط عقوبة جماعية.
