تبعا لوفاة 15 رضيعا بمستشفى الرابطة، قرّر مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة حادثة وفاة 15 رضيعا بمستشفى الرابطة خلال 24 ساعة، وقد دعا رؤساء الكتل البرلمانية رئاسة الحكومة ووزارة الصحة إلى إنارة الرأي العام حول العدد الحقيقي للضحايا الرضع. كما قرّر البرلمان استجواب رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الحادثة المذكورة، لكن جلسة المساءلة لم تعقد بعد. وقال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي إن مكتب البرلمان وجّه دعوة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد للمجيء للبرلمان في جلسة حوار مع الحكومة حول حادثة وفاة 15 رضيعًا في مركز التوليد بمستشفى وسيلة بورقيبة في العاصمة، مشيرا إلى أن مثل هذه الجلسات من المفروض أن تتم شهريا وأن الكتلة الديمقراطية دعت مكتب المجلس إلى اسدتعاء الشاهد قبل وقوع حادثة وفاة الرضع وتعززت الدعوة من بقية النواب إثر الحادثة. ورجّح المغزاوي في تصريح لموقع “الشاهد” أن رئيس الحكومة لا يريد أن يذهب للمجلس رغم عدم إعلانه لذلك علنا، مبينا أن الكتلة الديمقراطية بالتنسيق مع باقي الكتل المعارضة بالبرلمان قرّروا مقاطعة الجلسات العامّة وتدوين عريضة سحب ثقة من رئيس الحكومة لأنه بصدد خرق القانون ويرفض أن يمارس البرلمان دوره الرقابي الذي نصّ عليه الدستور. كما بيّن أنه سيتم مقاطعة الجلسات العامّة وعمل اللجان ابتداء من الأسبوع المقبل، مشددا على أن كتل المعارضة ستقوم بجميع الإجراءات القانونية التي يخولها لها النظام الداخلي للمجلس في انتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة من أحداث. وكشف أن كتلة الجبهة الشعبيّة وكتلة الولاء للوطن موافقتان على التمشي الذي اقترحته الكتلة الديمقراطية في انتظار الحديث مع بقية الكتل، معتبرا أن هذه المسألة تهم جميع الكتل وليست مسألة كتل معارضة أو موالية للحكومة باعتبار أنها تتعلق بالدور الرقابي للبرلمان على الحكومة. وللتذكير شهد قسم الولدان حادثة وفاة 15 رضيع خلال يومي 7 و8 مارس 2018، وتبعا لذلك قدم وزير الصحة استقالته من منصبه. وكانت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ قد أكدت أنّه لا وجود لأدوية و"سيروم" فاسد مثل ما تم تداوله، كما قرّرت الوزارة فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصّة للوقوف على الأسباب الحقيقيّة التي كانت وراء وفاة الولدان وتحديد المسؤوليّات. وسيتم الاعلان عن نتائج البحث إبّان انتهاء التحقيق.
