اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون أن السياحة التونسية حاليا في فترة من التعافي عقب الأزمة التي شهدتها سنتي 2015 و2016 والتي تسببت في تقليص عدد السياح الوافدين الى تونس. وبيّن جبنون في تصريح لموقع الشاهد أنه بعد تلك الأزمة لم يقع تمويل القطاع بما فيه الكفاية متسائلا عن خطّة البنوك لتمويل قطاع السياحة وكيفيّة تدخّل البنك المركزي في هذا الصدد. وفي ما يتعلّق بالسياحة النوعية أي الاستشفائية والثقافية والايكولوجية، أكد الخبير أنها موجودة في تونس وليست منعدمة لكنها في حاجة لتحسين البنية التحتية والنقل الجوي والخدمات السياحية على اعتبارها من أهم العناصر التي تعرقل وصول السياح بكثافة في هذه الانواع ذات القيمة المضافة العالية من السياحة. كما أكد أن ذلك مرتبط بعدم التطبيق الكامل لاتفاقية “open sky” وفتح كل المطارات أمام شركات النقل الجوي اضافة الى الإشكال على صعيد النقل الداخلي والبنية التحتية الغائبة أو المهترئة مشيرا إلى تعطّل ضرورة إنجاز القطار السريع بين تونس والنفيضة ومد السكة الحديدية على كامل تراب البلاد بمفهوم القطار العالي السرعة على غرار القطارات بالمغرب الاقصى الشقيق. كما أكّد محمد الصادق جبنون أن الاجراءات المذكورة تخدم القطاع السياحي لان السياحة لاتقتصر على الفندقة بل أنها بيئة متكاملة بما فيها النقل والخدمات والتجديد الكامل لبعض النزل، مشدّدا على أن القطاع البنكي والبنك المركزي عليه أن يضع استراتيجية مالية تحدّد كيفية إعادة رسملة وتمويل هذه الوحدات السياحية حتى لا تتم خسارتها وتتحول الى مشاريع أخرى بعيدة عن القطاع السياحي. كما أفاد بأن هذه الاجراءات من شأنها أن تقلص من نسبة العجز، إلى جانب اجراءات ثورية اخرى على غرار تغيير البنك المركزي لمجلّة الصرف وترفيع الرقابة على العملة والسماح للتونسيين المقيمين بالداخل بفتح حسابات ادخار وايداع بالعملة الصعبة اجراءات الشيء الذي سيغيّر من ارقام العجز الحالي ويرفّع احتياطي العملة بصفة هامة وجدية لان المشكل الرئيسي حسب تعبيره هو غياب الحريات الاقتصادية.