تجاوز عدد السياح الوافدين على تونس وفق إحصائيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية ال4 ملاين و300 ألف سائح منذ بداية السنة إلى 31 جويلية 2018، كما تجاوز عدد الليالي المقضاة في النزل ال11 مليون ليلة وسجل تحسن هام في مداخيل القطاع. وحسب الأرقام الرسمية التي جمعتها مصالح وزارة الداخلية ومصالح وزارة السياحة والبنك المركزي التونسي سُجّلت زيادة تقدر ب22.7 مقارنة بسنة 2017، كما سجلت مداخيل القطاع السياحي زيادة ب36.6 بالمائة حيث بلغت 638.9 مليون دولار. الزيادة في عدد السياح لا يعني بالضرورة تحسّنا في مداخيل القطاع إذا ما تمّت مقارنتها بسنة 2010 كسنة مرجعية منذ ثورة 14 جانفي 2011. أكّد الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون في تصريح ل«الصباح الأسبوعي» «بالنسبة للقطاع السياسي ما تمّت ملاحظته هو ارتفاع عدد الوافدين إلى تونس، وبالمعنى الواسع للسياح فإنه يشمل أيضا الأشقاء الجزائريين والليبيين وأيضا التونسيين المقيمين بالخارج الذين يتوجهون إلى النزل». وأضاف «ما نراه أنّ السوق الأوروبية بالرغم من بداية عودتها ووجود زخم واكتظاظ ببعض المواقع السياحية على غرار جهة جربة إلا أنّ المداخيل السياحية نصف مداخيل سنة 2010». وأوضح جبنون «هذا التراجع يعود إلى هيكلة قطاع السياحة التونسية بما فيها إشكالية شمولية الحجز all inclusive وكيفية التسويق للوجهة التونسية في الخارج باعتبار يسوق لها كوجهة منخفضة الكلفة وعدم التركيز على السياحة الفخمة، وكلّ ذلك يتطلب تحسين الخدمات والبنية التحتية وتنويع المنتوج السياحي المعروض». وأكّد الخبير الاقتصادي أنّ «ارتفاع عدد السياح لا يعني بالضرورة أننا حققنا نقاطا ايجابية على مستوى المداخيل، فالأشقاء في المغرب الأقصى مثلا يركزون على السياحة الفاخرة وذات المستوى المادي المرتفع ويستقبلون أعدادا أقل، لكن هناك تنويع في المنتوج السياحي ليس فقط نزلا وإنما أيضا قرى سياحية تتوجه إليها نوعية خاصة ومعينة من السياح». وقال محمد الصادق جبنون «يتعين علينا في تونس تغيير العرض السياحي وأيضا الانفتاح على وجهات أخرى أكثر اقتدارا من الناحية المادية فمثلا السائح الصيني ينفق أكثر من 4 آلاف دولار والصين ستصدر هذه السنة 134 مليون سائح وبالتالي فهي تمثل سوقا هامة ولكن شرط تحسين الخدمات السياحية وتنويعها».