أعلن اتّحاد الأعراف عن إلغاء إضراب عام، كان مقررًا في قطاع النقل الخاص إثر التوصل فجر اليوم الإثنين إلى اتفاق مع وزارة النقل بشأن مطالب مالية ومهنية. وكان الإضراب مقررًا اليوم الاثنين ويومي الأربعاء والخميس المقبلين بكامل أنحاء البلاد، ويشمل سيارات الأجرة والنقل ومدارس تعليم السياقة على خلفية الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات منذ مطلع الشهر الجاري. وقبل أن يتمّ إلغاؤهُ، استقبل البعض وخصوصا من يبحثون عن تعكير الأجواء في البلاد خبر الإضراب بحماس بالغ داعين أصحاب القطاع إلى غلق الطرقات والتصعيد والتهديد، منتظرين أن يسفر ضغطهم عن تراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار المحروقات أو مواصلة سياسة المدّ والجزر بكيفية تُنهك الحكومة وتتسبّب في فوضى في البلاد، فإذا بوزارة النقل تتفق مع المحتجين وتقرر الاستجابة لمطالبهم ومنها الزيادة في تعريفة النقل. وهكذا وقع إثقال كاهل المواطن مرتين، واحدة في أسعار الوقود وثانية في أسعار النقل. وبهذا يتّضحُ وبحسب مراقبين، أنّ عمليات الشّحن والتحريض لم يستفد منها سوى أصحاب مطالب فئوية، في حين تضرر المواطن العادي وكذلك المحرّضون أنفسهم الذين لم يتعظوا من وقائع سابقة كانوا يدعمون فيها كل مناد للعصيان، لكن النتائج لم تكن سوى تحقيق المصالح الفئوية . وشمل الاتفاق بين اتحاد الأعراف ووزارة النقل إقرار زيادة في تعريفة قطاع النقل غير المنتظم، بنسبة ثمانية بالمائة بدءًا من جانفي 2020. وتضمن الاتفاق نقاطا أخرى، مثل التخفيض في سعر التأمين وجدولة ديون المهنيين في قطاع النقل غير المنتظم لدى الصناديق الاجتماعية والبنوك. وأكد عادل عرفة نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي بمنظمة الأعراف في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين أنه تم الاتّفاق الزيادة في تعريفة النقل العمومي غير المنتظم بنسبة 8 بالمائة بداية من جانفي 2020 على يتم النظر في التعريفة الخاصة بمدارس تعليم السياقة قريبا، خلال الجلسة التي جمعت ممثلي منظمة الأعراف ووزارة النقل. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على التّخفيض في سعر التأمين وجدولة ديون المهنيين المتخلّدة بذمة صندوق الضمان الاجتماعي والبنوك ومؤسسات الإيجار المالي فضلا عن تمكين المهنيين من الأصل التجاري بعد التقاعد. ويأتي ذلك بعد أن أقرت زيادات في أسعار المحروقات بنسبة 4 %، وهي المرة الخامسة منذ 2018، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات على امتداد الأسبوع الماضي، تسببت في قطع طرقات رئيسية وتعطيل حركة السير في عدة مدن. وتعمل تونس على تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف خفض العجز المالي، ومن بينها أساسا التحكم في كتلة الأجور وخفض الدعم وإصلاح الصناديق الاجتماعية، التي تعاني من عجز مالي متفاقم