تمحورت ملاحظات قدمتها مجموعة من الأحزاب (الحزب الاشتراكي و”مشروع تونس” و”الجمهوري”) اليوم الإثنين في لقاء نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع الأحزاب السياسية، حول ضرورة توحيد آجال التسجيل بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. من جانبه، لاحظ ممثل حركة النهضة، خلال هذا اللقاء، أن هيئة الانتخابات فتحت باب الترشح لعضوية 19 مكتبا انتخابيا بالخارج، في حين أن عدد المكاتب الجملية المخصصة للانتخابات بالخارج يناهز ال 65 مكتبا. واقترح ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن يتم فتح مكاتب للتسجيل في الفضاءات القضائية وبالخصوص المحاكم، مع فتحها بالمؤسسات التربوية وعدد من مؤسسات الدولة. أما ممثل حزب آفاق تونس، فقد أكد على أن بطاقة التعريف الوطنية تكفي وحدها لتسجيل الناخبين بدل الاعتماد على وثائق أخرى أو التحول الى الدائرة التي تقع فيها مقرات سكنى الناخبين. وحضر اللقاء ممثلو ثمانية أحزاب فقط، هم كل من ممثلي حركة النهضة والحزب الجمهوري والحزب الاشتراكي وحزب المؤمتر من أجل الجمهورية والاتحاد الشعبي الجمهوري وافاق تونس والحزب الحر الدستوري وبني وطني. ومن جانبه أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال هذا اللقاء بأن الهيئة وضعت استراتيجيا، تستهدف بالأساس الفئات غير المسجلة بالانتخابات . وأضاف بأن حملة اعلامية واسعة ستنطلق بالتوازي مع موعد فتح باب التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 المحدد ليوم الأربعاء 10 أفريل جاري. يذكر أن الرزنامة الانتخابية حددت تاريخ 22 ماي 2019 لغلق باب التسجيل للانتخابات التشريعية وموعد 27 جوان 2019 لغلق باب التسجيل المخصص للاقتراع في الانتخابات الرئاسية. وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قرر منذ أيام قليلة التعديل الجزئي لرزنامة الانتخابية التي ستجرى يوم 17 نوفمبر 2019 بالنسبة إلى التونسيين بالداخل، وأيام 15 و16 و17 نوفمبر 2019، بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج. أما الانتخابات التشريعية فإنها ستجرى داخل تونس يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 وأيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج. المصدر: وات
