أكّد مكتب البرلمان اليوم الخميس أولوية استكمال إرساء الهيئات الدستورية خلال الفترة المقبلة، وقرّر دعوة رؤساء الكتل النيابية للتوافق وتحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إضافة الى تحديد موعد جلسة انتخاب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ووجّه مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه دعوة إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية للتعجيل في اتمام النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ كما أحال مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى الحكومة. وقرّر المكتب من جهة أخرى عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 23 والاربعاء 24 أفريل 2019 يخصص جدول أعمالها للنظر في مشروع قانون عدد 2019/22 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ومقترح قانون عدد 2018/58 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب ومشروع قانون عدد 2019/006 يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014. وفي نهاية أشغاله عاين المكتب الإعلام المقدّم من النائب يوسف الجويني بالانضمام لعضوية كتلة نداء تونس.