تعيش مصر على وقع الإستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستوري التي قد تمدد فترة حكم الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، حتى سنة 2030، حيث تتضمن التعديلات مادة انتقالية تنص على أن “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم السبت، بالصور والفيديوهات حول مجريات العملية كما تم رصد توزيع السلطات “لكراتين غذائية”على الفقراء لاستقطاب اصواتهم، عبر التصويت لصالح هذه التعديلات، التي يقول عنها مراقبون أنها جائرة، حيث أنها تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، لتوزيع كراتين من المواد الغذائية ورشاوى للمواطنين، من أجل حشدهم للتصويت ب “نعم”، للتعديلات الدستورية، بالإضافة لاستئجار الشباب والفتيات للدعاية الانتخابية على أبواب اللجان مقابل مبالغ مالية، وصولاً للكشف عن تهديد أجهزة الأمن للعاملين في الجهات الحكومية والخاصة للذهاب قسرا إلى اللجان للتصويت. وكان البرلمان المصري قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أفريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت. وبموجب التعديلات تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات ويسمح للرئيس الحالي بتمديد فترة ولايته ومدتها أربع سنوات، لمدة عامين حتى تنتهي في سنة 2024، ويجوز له الترشح لولاية أخرى ما قد يبقيه في السلطة حتى عام 2030، فيما يقسم الدستور الحالي الرئاسة على فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات. ويواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين. وذكرت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك، أن المناخ الوطني الحالي في مصر “يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة”.
