يصوت البرلمان المصري اليوم، الثلاثاء على تعديلات دستورية يمكن أن تمدد بقاء القائد العسكري السابق في الرئاسة، عبد الفتاح السيسي، حتى عام 2030. وكان قد وافق 485 عضوا من إجمالي 596 في مجلس النواب، في فيفري ، "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا. وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية. وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور، والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين. كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسًا حتى عام 2030. وفي حال إقرار مشروع القانون بأغلبية الثلثين، فسيقوم البرلمان بعد ذلك بإجراء استفتاء يصوت فيه المصريون على التعديلات. يذكر أن السيسي قاد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013، وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس 2018 بعد ترشحه دون معارضة تقريبًا. ويواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشأن قمع المعارضين السياسيين. ومنذ الإطاحة بمرسي شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية. والأسبوع الماضي، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الكونغرس الأميركي بعدم منح السيسي "ضوءا أخضر" للتعديلات الدستورية التي "ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد". ودعت المنظمة الكونغرس إلى حجب تأييد الرئيس المصري لتمديد حكمه، تزامنا مع زيارته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب. إلى ذلك، وإضافة إلى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية. ونصت هذه التعديلات على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها". كما تضمنت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25%
