/سبوتنيك - القاهرة - وافق مجلس النواب المصري على جميع التعديلات الدستورية بشكل نهائي ورفع القرار إلى رئيس الجمهورية. وقالت وكالة "أ ش أ" الرسمية اليوم الثلاثاء "وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية الثلثين في جلسته العامة مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على التعديلات الدستورية تمهيدا لعرضها على الاستفتاء الشعبي". وقال عبد العال إنه "سيخطر رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا بالإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك لعرض طلب استفتاء الشعب على التعديلات الدستورية"، بحسب الوكالة. وأعلن عبد العال أن "531 نائبا صوتوا بالموافقة لصالح التعديلات الدستورية من أصل 554، بينما رفضها 22 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت". ووافقت اللجنة التشريعية أمس الأول الأحد، على الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية، وتضمنت التعديلات في أبرز نقاطها، تعديل مدة رئاسة الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات، على آلا تتجاوز مدتين ولا يحق للرئيس الترشح لمدة ثالثة. وأضيف لمادة الرئاسة مادة انتقالية، تجعل مدة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تنتهي بعد ست سنوات من تاريخ انتخابه في 2018، بدلا من أربع سنوات، على أن يحق له الترشح لمدة جديدة من ست سنوات في عام 2024، أي بعد انتهاء مدته الثانية. كما تضمنت التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 596 عضو، إلى 450 عضو، ورفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25 في المائة من الأعضاء، وإضافة غرفة للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) ليضم 180 عضوا، ينتخب ثلثيهم، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، كذلك معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بالسيادة، ومشاريع القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأسندت التعديلات الدستورية كذلك للقوات المسلحة بالإضافة لحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية، مهمة الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها. كما أعطت التعديلات الحق لرئيس الجمهورية في تعيين نائب أو أكثر. كما امتدت التعديلات لتشمل بعض التغييرات في تشكيل الهيئات القضائية وتعيين رؤسائها وتعيين وزير الدفاع. وتقدم في مطلع شباط/ فبراير الماضي 120 من أعضاء مجلس النواب بمقترحات لتعديل الدستور، وفق الإجراءات التي يتطلبها ذلك. وشهدت النقاشات حول تلك التعديلات معارضة من كتلة 25/ 30 المعارضة داخل البرلمان، والتي اعتبرت الهدف الرئيسي لمقترح التعديلات هو مد فترة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والتي كان مقررا لها أن تنتهي في 2022، ولا يحق له الترشح مجددا للرئاسة، كما أعلنت أحزاب المعارضة رفضها للتعديلات الدستورية ودعت للتصويت برفضها في صناديق الاستفتاء، لأنها تخل بمبدأ التداول السلمي للسلطة، فيما اعتبر مؤيدو التعديلات الدستورية من أحزاب ونواب أنها ضرورية ليستكمل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مشاريعه التي بدأها، كما أنها لا تخل في رأي المؤيدين بمبدأ تداول السلطة، حيث تقصر مدد الرئاسة على مدتين فقط. ويمهد تصويت البرلمان اليوم على الصيغة النهائية للتعديلات لإجراء استفتاء شعبي عليه، والذي من المتوقع إجراؤه خلال الأسبوع القادم، قبل بدء إجازات الربيع وعيد تحرير سيناء وقبل بدء شهر رمضان. وشهدت شوارع القاهرة، ومختلف محافظات مصر دعاية كثيفة باللافتات التي تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية، كما تشهد وسائل الإعلام المصرية، سواء الخاصة أو المملوكة للدولة حملة منذ بدء مناقشة التعديلات لحث الناخبين على المشاركة في الاستفتاء.
