صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة بالبرلمان، على مشروع قانون عدد2019/22 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. وصوّت لفائدة مشروع هذا القانون 86 نائبا مقابل رفض 4 نواب له ودون تسجيل أي اعتراض. وصوت النواب على ال38 فصلا الواردة بمشروع هذا القانون، بعضها تم تعديله والبقية حظيت بالمصادقة دون تعديل. وكان البرلمان استأنف التصويت على مجمل فصول هذا المشروع مساء اليوم بعد اجتماع للجنة التوافقات، وذلك بطلب من رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. وتراوح النقاش العام حول مشروع هذا القانون بين تأكيد بعض النواب على أهمية هذا القانون وضرورة إرفاقه بعدة إصلاحات أخرى وتوفير الآليات اللازمة لتجسيم مجمل أحكامه مقابل اعتبار نواب آخرين أن هذا القانون سيخدم مصالح المستثمر الأجنبي ويهدد ديمومة المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان من أصحاب الشهائد العليا. وحسب الفصل الأول من هذا المشروع يهدف هذا القانون الى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتبسيط الإجراءات المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها. ويهدف هذا القانون أيضا إلى “الارتقاء بمناخ الأعمال بتونس إلى أفضل الممارسات العالمية وتحسين جاذبية موقع تونس كوجهة استثمارية مميزة وتيسير إحداث المؤسسات ودفع الاستثمار المحلي والخارجي ومزيد تحسين ترتيب تونس في التقارير الدولية بما يمكن خاصة من تحقيق الهدف المرسوم بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق سنة ّ 2020”
