شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يعقدها الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون عدد2019/22 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي . ويهدف هذا القانون إلى الارتقاء بمناخ الأعمال بتونس إلى أفضل الممارسات العالمية وتحسين جاذبية موقع تونس كوجهة استثمارية مميزة وتيسير إحداث المؤسسات ودفع الاستثمار المحلي والخارجي ومزيد تحسين ترتيب تونس في التقارير الدولية بما يمكن خاصة من تحقيق الهدف المرسوم بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق سنة ّ 2020 . كما يهدف إلى استحثاث نسق الاستثمار ولاسيما في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وسيمكن من تلافي إصدار تشاريع ونصوص ترتيبية يمكن أن ينتج عنها تشعب الاجراءات الإدارية وطول آجال إسداء الخدمات الادارية لا سيما المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية إلى جانب تيسير التكوين القانون للشركات عن بعد. كما يتضمن القانون أحكاما ترمي إلى تبسيط إحداث الؤسسات وبعث المشاريع والتي ستمكن من تجاوز بعض إلاجراءات غير المجدية والمعيقة للاستثمار. وترمي هذه الاحكام إلى تذليل العقبات والحواجز التشريعية في عدد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني والتي ادت إلى ضعف الاستثمار الخاص المحلي والخارجي ونقص في موارد التمويل وبعث مشاريع مهيكلة في هذه القطاعات قادرة على تطوير الانتاج وخلق مواطن الشغل لاسيما اصحاب الشهادات العليا. كما تهدف هذه الاحكام إلى مزيد تشجيع المؤسسات على الاستثمار في عدد من المجالات وإحداث المشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية وذات القدرة التشغيلية العالية. وابرز النواب في مداخلاتهم اهمية هذا القانون وأكدوا ضرورة إرفاقه بعدة إصلاحات أخرى وتوفير الآليات اللازمة لتجسيم مجمل أحكامه على أرض الواقع. من جهة أخرى، اعتبر بعض النواب أن هذا القانون سيخدم مصالح المستثمر الاجنبي ويهدد ديمومة المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان من اصحاب الشهائد العليا. كما طالبوا بضرورة إرفاق هذا القانون بنصوص ترتيبية متشددة في مجالي التعليم العالي والاراضي الفلاحية حماية للمؤسسات الوطنية وللصالح العام. وشددوا على ضرورة العمل على التقليص من الاجراءات الادارية المعقدة وتوفير البنية التحتية من طرقات سيارة ونقل عصري وظروف عيش مقبولة في المناطق الداخلية والنظر من جديد في كيفية تعزيز التمييز الايجابي لاستقطاب المستثمرين المحليين والاجانب. وأشار بعض النواب إلى أن نشاط الهيئة التونسية للاستثمار لم يرتق إلى مستوى الانتظارات المأمولة ولم تلعب الهيئة دورا هاما في تحفيزالاستثمار وبعث المشاريع التنموية واستفسروا حول الأسباب الكامنة وراء هذا القصور وعن مدى وجود تصور للنهوض بهذه المؤسسة.
