نسعى إلى التقدم بين 10 و15 مرتبة في التقرير القادم من Doing Business للأعمال بعد ان تقدمنا ب8 مراتب خلال التقرير الأخير، هذا ما أكده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال ورشة العمل الذي نظمتها الوزارة حول مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال المزمع عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب لتجسيم جملة من الإصلاحات التشريعية. وذلك بهدف مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار في تونس والتقدم في ترتيب تقرير Doing Business للأعمال، وتثمينا لمخرجات الحلقات الاستشارية السابقة في الإطار المذكور. المصادقة على القانون في أفريل اذ رجّح وزير التنمية والاستثمار والتعاون، أن تتقدم تونس بسهولة في تقرير الأعمال لسنة 2020 الدولي، وذلك في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، قبل موفى أفريل 2019. وأوضح أن الحكومة ستطلب استعجال النظر في مشروع القانون بعد الانتهاء منه ومصادقة مجلس الوزراء عليه. وأشار إلى انه تم تحسيس أعضاء مجلس نواب الشعب بأهمية المشروع من أجل المصادقة عليه، قبل موفى افريل 2019، نظرا لآثاره الايجابية على تحسين ترتيب تونس في عدة تصنيفات عالمية وخاصة دفع دينامكية الاستثمار في البلاد. وأبرز أنّ تونس تخطط لاحتلال موقع ضمن كوكبة الخمسين بلدا الأوّل عالميا في مناخ الأعمال، بحلول سنة 2021، وأبرز أن انجاز هذا الهدف مقترن بتنفيذ جملة من الإصلاحات الضرورية، التي تمس مباشرة تطوير مناخ الأعمال حتى تصبح تونس موقعا جاذبا للاستثمار. ورأى من جانب آخر انه عوض تنقيح عشرات القوانين ارتأت الحكومة التركيز، أساسا، على الفصول القانونية التي تشكل عائقا حقيقيا أمام تطوير مناخ الاستثمار في البلاد عبر حل الإشكاليات في مشروع قانون وحيد يضم عدة إجراءات تعنى بتيسير الإجراءات وتبسيطها وإحداث المؤسسات وتسهيل التمويل وتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات التجارية والعلاقة مع الإدارة الجبائية. 3 محاور و30 إجراء وأفاد كمال العياري مستشار مكلف بمأمورية بوزارة التنمية أن مشروع القانون يتألف من 3 محاور و30 إجراء. وتتمثل المحاور في الباب الأول تحت عنوان تيسير إحداث المؤسسات وبعث المشاريع الذي يتمحور حول فسح المجال أمام الأشخاص المعنويين لتأسيس شركات ذات المسؤولية المحدودة من قبل شخص معنوي ما من شأنه تيسير تمويل القطاع الفلاحي عبر تمكين الشركات التونسية من الإستثمار في القطاع الفلاحي. فيما يتمثل المقرح الثاني في تمكين شركات الاستثمار ذات رأس مال التنمية تونسية أو صناديق الإستثمار تونسية فقط من الاستثمار في الشركات التي تمتلك أراض فلاحية. وفيما يخص تيسير بعث مؤسسات التعليم العالي الخاص الأجنبية فيقترح المشروع تمكين المؤسسات الأجنبية من الاستثمار بصفة حرة. وفي نفس الباب وحول تيسير إجراءات الشراكة بين القطاع العام والخاص فقد اقترح الاستغناء عن مرحلة الدعوة إلى المنافسة في حالة قبول العرض التلقائي والمرور مباشرة إلى التفاوض المباشر مع صاحب العرض التلقائي. اما الباب الثاني فيتمحور حول دعم حوكمة الشركات التجارية فينص على الفصل الوجوبي بين المهام، وأيضا مراجعة إجراءات إنعقاد الجلسات العامة الشركات من خلال تمديد الآجال إلى 21 يوما على الأقل وجعله يشمل كل الجلسات العامة وليس العادية فقط مع احداث خطة عضو مجلس إدارة مستقل. أما الباب الثالث فيتمحور حول تيسير الإجراءات الجبائية وتخفيف العبء الجبائي.
