داهمت قوات الأمن مساء أمس مقر قناة نسمة بمدينة رادس وحجزت معداتها، كما تم قطع بث القناة، وقد تم بذلك بقرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وقد ساندت جل الأحزاب السياسية قناة نسمة معتبرين أن قرار غلقها يمس من التعددية الاعلامية، وقد عبرت حركة نداء تونس عن تضامنها المطلق مع قناة نسمة، ومع كل مؤسسة إعلامية اخرى قد تتعرض حاليا أو في المستقبل للإغلاق، معتبرة ان مثل هذه القرارات الصادرة عن “الهايكا” متسرّعة وغير مجدية في فرض سلطة القانون وتنظيم هذا القطاع الحساس في البناء الديمقراطي، والذي يقتضي من جهة مرونة في المعالجة، ومن جهة ثانية احترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تؤكد على احترام حرية الاعلام والصحافة باعتبار ذلك أحد الشروط الضرورية التي يجب توفرها في كل نظام ديمقراطي. كما دعا الحزب الى النأي بالمؤسسات الحكومية عامة والهيئات المستقلة، عن أي توظيف تشتم منه روائح المصالح الحزبية او الفئوية الضيقة، خصوصا في سنة انتخابية حسّاسة ومناخ عامٍّ مشوب بالضبابية، وذلك حماية للمسارين الانتخابي والديمقراطي. كما قرر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عقد اجتماع بصورة استثنائية وبدعوة من رئيس الحركة راشد الغنوشي اليوم الجمعة لمناقشة قرار غلق قناة نسمة وانعكاساته المحتملة على حرية التعبير في تونس. ومن جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية أن حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين مكسب لا تراجع عنه معبّرة عن رفضها المبدئي لغلق أيّ مؤسسة إعلامية، ومشددة على ضرورة تسوية الوضعيات القانونيّة والماليّة لكل المؤسسات الإعلامية حفاظا على تنوع المشهد الإعلامي وتعدديته و على وظائف الصحفيين وكل العاملين في القطاع. كما استنكر حزب آفاق تونس قرار إغلاق قناة نسمة بالقوة العامة وحجز المعدات، معبرا عن تضامنه مع القناة وكل العاملين فيها وخاصة صحفييها وتقنييها وعائلاتهم التي ستجد نفسها دون مورد رزق. وبدوره اعتبر حزب البديل التونسي أن اللجوء إلى غلق مؤسسة إعلامية وإجلاء إعلامييها وعمالها وموظفيها باستعمال القوة العامة هو دليل على الفشل الذريع في إدارة الحكومة للشأن السياسي ومؤشر على أن الوضع السائد اليوم على الساحة السياسية الوطنية يبعث على الحيرة وينذر بانزلاقات خطيرة لا تحمد عقباها في الوقت الذي تستعد فيه بلادنا لانجاز انتخابات هامة لا تفصلنا عنها سوى بضعة أشهر. كما اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن تنفيذ قرار القناة جاء في توقيت سياسي مشبوه.