لا زالت جمعية “عيش تونسي” تثير الكثير من الجدل في ظلّ الحملة الاتصالية الرهيبة التي تنفذها والتي تقدّر بمبالغ كبيرة تتجاوز مئات الملايين إضافة إلى قاعدة بيانات تمتلكها الجمعية تتجاوز بيانات 400 ألف شخص فضلا عن غموض أهداف الجمعية. وكثر الحديث في الآونة الأخيرة حول هذه النقاط الثلاث وخاصة النقطة الثالثة حول اهداف الجمعية وإن كانت سياسية أم لا؟ وهو السؤال الذي أجاب عنه ممثّل الجمعية سليم بن حسين الذي أكّد خوض الجمعية غمار الانتخابات التشريعية فقط دون اقتحام السباق الرئاسي. وأضاف بن حسن لدى حضوره في ّإحدى البرامج الإذاعية أن وضعية الجمعية قانونية وليس فيها أي تعد على المعطيات الشخصية مؤكّدا أنهم يعملون مع محامين وإطارات قضائية ويعرفون جيدا ماذا يطلبون من المواطن عند استجوابه، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية هم من يقومون بتمويلها. كما دعا كافة التونسيين إلى التصويت بكثافة على “وثيقة التوانسة” التي تم نشرها على الموقع الالكتروني للجمعية وصفحتها على الفايسبوك، موضّحا أن هدفهم القضاء على الفوضى ووضع البلاد على السكة ومحاربة الفاسدين وطرد كل موظف فاسد أمام انهيار الدولة، وفق تعبيره. ويبدو أن ما ذهب إليه المراقبون في خصوص أهداف الجمعية واضحة وأنّ غاياتها سياسية بعد إعلان نيّة الجمعية الدخول للانتخابات القادمة وهو ما يعني توظيف غطاء النشاط المدني لأهداف ومصالح سياسية وهو ما يتناقض مع القانون. ويتعارض النشاط الجمعياتي مع النشاط الحزبي في تونس حيث يمنع القانون قيادات الاحزاب من ترأس الجمعيات كما يمنع على الجمعيات دعم الاحزاب أو حتى السياسيين المستقلين. وكثيرا ما نفت الجمعية عنها كل الاتهامات الموجهة بخصوص التجسس على التونسيين وعلى معطياتهم الشخصية، مشيرا إلى أنهم قد تقدموا بمطلب إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية خلال الاستشارة الوطنية التي قاموا بها خلال شهر نوفمبر 2018، وذلك في إطار حرصهم على احترام القانون، وفق تعبيره. وكانت الجمعية قد عقدت ندوتها الاولى يوم 23 أفريل الجاري للتعريف بنشاطها وأهدافها والعمل القاعدي الذي ارتكزت عليه لإعداد استشارة شعبية غير مسبوقة شملت أربعمائة ألف تونسي من كامل ولايات الجمهورية، والتي تمخض عنها حسب اعضاء الجمعية وثيقة تتضمن 12 نقطة، ابرزها، إلغاء الامتيازات التي يتمتّع بها السياسيين في المناصب، توفير فرقة أمنية في كل وسيلة نقل، أي اعتداء أو براكاج أو تحرش يعتبر محاولة قتل ويجب محاكمة المعتدي على هذا الأساس، الطرد النهائي لكل موظف يثبت طورته في عملية فساد. واكدت ألفة ترّاس وهي عضوة مؤسسة لعيش تونسي بأن الوثيقة ليست برنامجا ولا استراتيجية، بل هي إجراءات عاجلة رصدتها مجموعة عيش تونسي لتحسين وضع المواطن التونسي وضمان غد أفضل، مشيرة إلى أن الوثيقة كانت نتيجة حاجيات تكررت وتواترت على لسان كل التونسيين، وقد تم عرض هذه الإجراءات على مجموعة من الخبراء لبحث إمكانية تطبيقها. حسب تعبيرها.
