يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد جلسة عامة ويتضمن جدول الأعمال مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 . عدد 63/ 2018. وقد تم اضفاء تعديل على جدول أعمال الجلسة العامة بعد أن كانت مقررة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتخصيصها للتصويت على مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي، والذي يدرج عتبة ب5% في الانتخابات التشريعية، ويحذف اقصاء المسؤولين التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع، وبالتالي تأجيل موضوع المحكمة الدستورية مرة أخرى. وقد اعتبرت منظمة البوصلة أن مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي قد سبق تمريره للجلسة العامة في شهر فيفري الماضي، وأثار جدلا واسعا، عجزت “لجنة التوافقات” عن حلّه، خاصة وأنه يتضمن مسّا بنظام الاقتراع أشهرا قبل الانتخابات، معتبرة أن المعايير المعمول بها دوليا تقتضي أن لا يتم تغيير نظام الاقتراع قبل أقل من سنة من تاريخ الانتخابات. وقد ابدت البوصلة استغرابها من إعادة طرحه اليوم، “ونحن لا تفصلنا عن الانتخابات التشريعية سوى 5 أشهر، وهو ما من شأنه أن يعكّر المناخ السياسي ويؤدي إلى نوع من الريبة والتشكيك في العملية الانتخابية”. كما ندّدت البوصلة بمواصلة تعطيل انتخاب المحكمة الدستورية، بعد أن تجاوزنا الأجل الدستوري لارسائها بثلاث سنوات ونصف، محملة مجلس نواب الشعب المسؤولية الأكبر، خاصة وأنه سبق التوافق بين كل الكتل النيابية على قائمة ب4 أسماء، ولم يتم احترامه في التصويت وفق تعبيرها. ودعا البوصلة البرلمان ، خلال الأشهر القليلة المتبقية في مدته النيابية، إلى إنجاز الأوليات التشريعية والانتخابية العديدة المتراكمة لديه، ومنها ارساء الهيئات الدستورية المستقلة، وفق جدول أعمال واضح ومعلن، وإلى المساهمة في ضمان مناخ سياسي وانتخابي سليم وديمقراطي. وللتذكير فقد تباينت آراء النواب في البرلمان حول جدوى الترفيع في العتبة الانتخابية بين مؤيد يعتبر الأمر “سيساهم في عقلنة المشهد السياسي ويحد من التشتت الحزبي”، ومعارض يرى أن تغيير العتبة من 3 بالمئة إلى 5 بالمئة مرده “فشل” أحزاب تعتبر نفسها “كبيرة” في الحكم ومحاولتها الترويج إلى أن هذا الفشل سببه النظام الانتخابي.
