قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم 30 أفريل الجاري يخصص جدول أعمالها للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7المؤرخ في 14 فيفري 2017. وكان إياد الدهماني، الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد طلب في الجلسة العامة بتاريخ 22 فيفري 2019 إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بقانون عدد 7 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، من أجل تقديم مقترحات جديدة في فصول المشروع وخاصة منها الفصول الخلافية، على غرار العتبة الانتخابية ومنع التجمعيين من عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع. وكانت لجنة التوافقات قد فشلت في التوصل إلى أي اتفاق بشأن الفصول الخلافية المقترحة من الحكومة، خاصة وأن الكتل البرلمانية لم تتفق حول عتبة انتخابية ب 3 في المائة، حيث تمسكت كتل المعارضة خاصة بوضع عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية القادمة ب3 بالمائة، في حين تمسكت كتلتا حركة النهضة وحركة نداء تونس بعتبة انتخابية ب5 بالمائة . يشار إلى أن “العتبة الانتخابية” هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات. يذكر أن الكثير من جمعيات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة وأحزاب غير ممثلة بالبرلمان، كانت قد عبرت عن رفضها القاطع لوضع عتبة انتخابية ب5 بالمائة، نظرا إلى أنه سيضر بالمشهد السياسي وخاصة منه التنوع وحضور مختلف الاتجاهات السياسية داخل مجلس نواب الشعب، وسيجعل المشهد البرلماني أحادي اللون، وحتى وإن حضرت فيه المعارضة فإنها ستكون غير فاعلة لقلتها العددية. وفي هذا الصدد، اعتبرت جمعية “عتيد” أن إقرار عتبة ب 5 بالمائة سيكون له تأثير سلبي على مستقبل الانتقال الديمقراطي. ورأت أنها “نسبة عالية وفيها ضرب للتعددية الحزبية وإقصاء صريح لطيف هام من المستقلين والأحزاب”. أما جمعية “البوصلة” المتابعة للشأن البرلماني عن كثب، فقد شددت على أن خطورة العتبة المقترحة تظهر في تأثيرها الكبير على نتائج الانتخابات، مبينة أنها قامت بمحاكاة لنتائج انتخابات 2014 مع احتساب عتبة ب5%، وتظهر النتائج انتقال 40 مقعدا من القائمات الصغرى إلى الحزبين الأكبر (حركة نداء تونس وحركة النهضة)، والتقليص كثيرا من تمثيل الكتل المعارضة بل وحرمان أحزاب عديدة من أي تمثيل برلماني. وفي توافق مع هذه الآراء، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن نسبة 3 في المائة هي النسبة الأمثل التي يتوجّب اعتمادها كعتبة انتخابية في تونس. وينص مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة، في فصله الأول على إلغاء أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوضها بالأحكام التالية: الفصل 78 جديد (فقرة أولى جديدة): تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة، تحصلت على مالا يقل عن 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية وعلى ما لا يقل عن 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات … “. وينص الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة) على أنه “لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي”. أما الفصل الثاني المعدل فينص على أنه “لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة”.
