أمضت سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل مساء اليوم الخميس 02 ماي 2019 بمقر الوزارة إتفاقية شراكة إطارية في قطاع النسيج والملابس مع السيد حسني بوفادن رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، بحضور السيد سمير ماجون رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتهدف هذه الإتفاقية إلى تركيز منوال تشاركي يعتمد على التسيير المشترك لمنظومة التكوين المهني والتشغيل محليا وجهويا وقطاعيا ووطنيا لربط التكوين المهني بحاجيات قطاع النسيج والملابس والرفع من تنافسيته وقدرته على إحداث فرص عمل لائق. ويعمل الطرفان المتعاقدان بمقتضى هذه الإتفاقية على تحديد التموقع الاستراتيجي لقطاع النسيج والملابس وحاجياته من الكفاءات وإعداد مدونة المهن والكفاءات للقطاع واعتباره مرجعا لضبط وتحيين المهن المنضوية فيه وتنمية طرق التصرف في الموارد البشرية صلب المؤسسة وتطوير الحوار الاجتماعي في كل ما يتعلق بالكفاءات والمهارات وانجاز أشغال هندسة التكوين والتكوين التقني للمكونين, هذا بالإضافة إلى العمل على تيسير الإدماج والتشغيل لخريجي مراكز التكوين المهني والتعريف لدى المؤسسات الاقتصادية بمختلف خدمات التكوين الأساسي والمستمر وببرامج وآليات التشغيل والتشجيع على دفع المبادرة الخاصة في القطاع. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى جعل التكوين بالتّداول مع المؤسسة النمط السائد للتكوين المهني لضمان ملائمته لمقتضيات مواطن العمل بالإضافة إلى المساهمة في تطوير منظومة للتكوين المستمر بما يستجيب لحاجيات الأفراد والقطاع والجهة وحسب طلب مؤسسات القطاع بهدف دعم قدرتها على تشخيص حاجياتها من الكفاءات المهنية ووضع المخططات التكوينية المناسبة. تتعهّد الجامعة التونسية للنسيج والملابس بالإتّحاد العام التونسي للصناعة والتّجارة والصناعات التقليدية بالعمل على تركيز “وحدة دعم التكوين والتشغيلية” وإنجاز دراسات إستراتيجية قطاعية لمعرفة خاصيات القطاع وآفاق تطوره ومسك وتطوير وتحيين مدونات المهن والكفاءات ودعم دور المؤسسة في التكوين الأساسي والمساهمة في توظيف آليات وبرامج التكوين المستمر وبرامج التشغيل لتطوير القدرة التنافسية والتشغيلية للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع. وتتعهد وزارة التكوين المهني والتشغيل وفق هذه الإتفاقية بمساندة ومتابعة وتطوير أنشطة “وحدة دعم التكوين والتشغيلية” بمؤسسات قطاع النسيج والملابس. كما تنص الإتفاقية على إحداث لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ وتقييم هذا الاتفاق الإطاري للشراكة والمخططات التنفيذية المندرجة ضمنه، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارة التكوين المهني والتشغيل وعن الجامعة التونسية للنسيج والملابس، وتسند رئاسة اللجنة المشتركة بالتداول بين الطرفين المتعاقدين، ويدخل هذا الاتفاق الإطاري للشراكة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه ويبقى ساري المفعول لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.