تعمل بعض الأطراف تحت راية الجمعيات الخيرية، التي تخوّل لها الاتصال بكافة المواطنين ومساعدتهم لأهداف لا تخرج في ظاهرها عن الطابع الاجتماعي التكافلي، ولكن كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن اعتماد بعض الأطراف السياسية للأعمال الخيرية للوصول إلى قصر قرطاج أو إلى البرلمان التونسي. ويحظى صاحب قناة نسمة نبيل القروي بشعبية كبيرون لدى النساء وكبار السن اللذين لا يترددون في متابعة برنامج “خليل تونس” الذي يبث يوميا على القناة، وهو برنامج ذو طابع اجتماعي وإنساني يعالج عددا من الوضعيات الاجتماعية الصعبة ويقوم بحلها. وعن نشاطه الجمعياتي اعتبر نبيل القروي، أنه بعد وفاة نجله قرر الدخول للعمل الإنساني عبر جمعية “خليل تونس” وهي جمعية تشبه الصليب الأحمر حسب تعريفه، تجوب البلاد وتقوم بتقديم الإعانات للمحتاجين عبر التبرعات التي تتحصل عليها الجمعية من داخل البلاد وخارجها عبر إشعاع قناة نسمة، إلاّ أنّ بعض المتابعين يؤكدون ان القروي اتخذ من القناة وخصوصا من البرنامج طريقة للوصول إلى أهدافه السياسية خاصة إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، واردةٌ جدا. الأمر الذي جعل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) تُنبّه القناة في وقت سابق، مؤكدة أن القناة حولت بؤس الناس وفقرهم إلى مادة دعائية لصاحبها بصفة “مُهينة”، كل ذلك في سبيل تضليلهم خلال المحطات الانتخابية القادمة”، حسب ما جاء في بيان نشرته الهايكا، شهر جانفي الماضي. كما اكدت “الهايكا” أن هذا التوجه المبرمج على وقع انتخابات 2019 يشكّل نسفا لقيم التضامن ولقواعد الديمقراطية وتكريسا لأساليب “البروباقندا” والدعاية وفق وصفها. وكان العربي نصرة صاحب قناة حنبعل سابقا قد سلك، بداية من سنة 2011، طريقة نبيل القروي موظفا قناته التلفزية للترويج لأعماله الخيرية في الجهات، لكنه فشل في مسعاه لتكوين حزب يوصله لتصدّر نوايا التصويت في الرئاسية. من جهة أخرى، أثارت جمعية “عيش تونسي” جدلاً في ظلّ الحملة الاتصالية الرهيبة التي تقودها والتي تقدّر بمبالغ كبيرة تتجاوز مئات الملاين إضافة إلى قاعدة بيانات تمتلكها الجمعية تتجاوز بيانات 400 ألف شخص فضلا عن غموض أهداف الجمعية. ويؤكّد القائمون على هذا المشروع أنّ مصادر تمويلهم لا تخرج عن مساهمات الأعضاء العاملين صلب الجمعية رغم أن الجمعية تمتلك إمكانيات ضخمة تتيح لها التنقل في كل الولايات وتوسيع شبكة اتصالاتها بشكل يعادل تحركات المنظمات الكبرى. ويبدو أن ما ذهب إليه المراقبون في خصوص أهداف الجمعية واضحة وأنّ غاياتها سياسية بعد إعلان نيّة الجمعية الدخول للانتخابات القادمة وهو ما يعني توظيف غطاء النشاط المدني لأهداف ومصالح سياسية وهو ما يتناقض مع القانون. ويتعارض النشاط الجمعيات مع النشاط الحزبي في تونس حيث يمنع القانون قيادات الأحزاب من ترأس الجمعيات كما يمنع على الجمعيات دعم الأحزاب أو حتى السياسيين المستقلين.
