أثار موضوع المساواة في الميراث جدلا واسعا صلب المجتمع التونسي وصل امتداده إلى المجتمعات العربية الأخرى بين مثمّن لهذا القانون ومعارض له. وقد كان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أول من دعا إلى صياغة قانون ينص على المساواة في الميراث بين الجنسين معتبرا أن هذا القانون “بقي حسرة في قلب الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة”. وقد كلفت لجنة الحريات الفردية والمساواة بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات كما كلفت رئاسة الجمهورية بصياغة نص مشروع القانون الذي عرض على البرلمان ولم يتم إلى الآن البت فيه. وكشفت النائب بمجلس نواب الشعب بشرى بالحاج حميدة أنّ إنهاء مشروع قانون المساواة في الميراث أصبح مستحيلا بسبب تعرّضه إلى التعطيل الممنهج بعد مرور 6 أشهر على إيداعه بالبرلمان وعدم عقد سوى جلسة استماع وحيدة بخصوصه. وأضافت بن حميدة في تصريح صحفي بأنه من المستحيل اليوم مناقشة المشروع والقيام بالاستماعات وعرضه على جلسة عامة خلال الفترة القصيرة التي تبقت من عمر المجلس، وفق تقديرها. وقد حظي القانون المذكور دعما من عدد من الأحزاب على غرار نداء تونس ومشروع تونس فيما عارضته حركة النهضة، ومن جانبه قال مفتي الجمهورية عثمان بطيخ، :”الله تعالى يقول في سورة “النساء” وفي الآية 11،” يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» ولذلك فالآية واضحة ولا مجال للاجتهاد لأن المسألة محسومة في العالم الإسلامي ويجب في هذا احترام الشريعة لأن الله تعالى قام بتولي قسمة الميراث تفاديا لما قد يحصل من خلافات وإشكالات”. وقد شرع البرلمان التونسي في مناقشة قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة يوم 27 فيفري الفارط وسط جدل كبير وخلافات وانقسامات. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية اقترح في خطابه يوم 13 أوت الماضي سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.