لم يتوقف الجدل الذي تجدد حول مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، بعد ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة التونسية في 13 أوت الماضي من قرار بتمرير مبادرته الى البرلمان لتصبح قانونا. و من المنتظر أن تحيل رئاسة الجمهورية ، النقطة المتعلقة بموضوع المساواة في الميراث الواردة ضمن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الى أحد اللجان المتخصصة بمجلس نواب الشعب، قريبا، للنظر فيه. وينص مشروع القانون المُقترح على تطبيق المساواة بين الرجال والنساء في موضوع الميراث، لكنه يخيّر المورِث في تونس بين الالتزام بنص القانون أو اختيار حكم الشرع الإسلامي وفق قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”، أي أنه لا يحمل صفة قطعية أو جبرية بالنسبة إلى صاحب الميراث. وفي خضم هذا الشأن، أكد عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة صلاح الدين الجورشي، في تصريح لحقائق أون لاين ، أنه من المنتظر أن يتم احالة النقطة المتعلقة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة الى البرلمان وفق ما أوصى به رئيس الجمهورية، مرجحا في الآن ذاته أن يقع التعجيل بنقاش موضوع المساواة في الميراث داخل أحد اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب. وتوقع في السياق ذاته أن يكون موضوع المساواة في الميراث محل جدل ونقاش “مهم” داخل البرلمان، مفيدا بأن التصويت النهائي سيكون حسب انضباط النواب لقرارات الكتل البرلمانية، وفق تعبيره. يذكر ان الساحة السياسية شهدت، منذ اعلان السبسي عن مبادرته المتعلقة بالمساواة في الميراث بين الجنسين، تباينا في المواقف بين مكوناتها، وعبر عدد من الأحزاب عن مواقف مختلفة تجاه مشروع القانون ؛ بين من يدعمه ومن يرفضه. يشار إلى أن رئيس الجمهورية اقترح في خطابه يوم 13 أوت المنقضي سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام ارادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، مؤكدا على ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية. وقال، في هذا الصدد:”إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية في توزيع الارث بين بناته وابنائه فله ذلك ومن يريد تطبيق الدستور بحذافره فله ذلك أيضا”، مشيرا الى ان هذا التوجه يندرج في اطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.