أكّدت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن أنه تم تسجيل اكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال خلال الفترة من فيفري 2018، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ، وإلى غاية ديسمبر 2018. وأضافت الوزيرة انه تم تلقي اكثر من 6500 مكالمة على الخط الأخضر، وتعهدت المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة ب 1600 امرأة ضحية عنف على مستوى 24 ولاية، بمعدل 6 حالات يوميا 62 بالمائة منهن تعرضن للعنف المادي، و5 بالمائة تعرضن للعنف الجنسي. جاء ذلك خلال إشراف الوزيرة مساء الجمعة 17 ماي 2019 بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف)، على مسامرة حوارية حول “المساواة في الأجور بين الجنسين ووصول المرأة إلى مناصب صنع القرار” التي نظمها القطب التونسي للمواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان. وقد دخل منذ فيفري 2018 القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة فعليا حيز التنفيذ . قانون أتى بعد سنوات بل عقود من النضال النسوي للقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وهذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة دون احتفاظ أو اعتراض من أي نائب حيث اعتبر سابقة في البرلمان لم تشهدها قوانين أخرى على أهميتها، واعتبرته بعض جمعيات حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة أّنه بمثابة الثورة الثانية في ما مجال تعزيز حماية المرأة بعد مجلّة الأحوال الشخصية. وينص هذا القانون في فصله الأوّل على ضرورة وضع التدابير للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية كما ينصّ الفصل ضرورة تتبّع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا. ويتصدى هذا القانون لكل أشكال العنف المسلّطة على النساء بمختلف أنواعه المادي والجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والسياسي، هذا العنف بمختلف أنواعه تحوّل إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة رغم الترسانة التشريعية منذ الستينات والتي حوّلت المرأة التونسية إلى نموذج يُحتذى به في المنطقة العربية.
