تداول رواد مواقع مقاطع لفيديو يظهر عملية اتلاف كمية كبيرة من المشمش الذي كان معدا للتصدير إلى ليبيا والجزائر. وتبين أن الأمر يتعلق بكميات من المشمش الذي تولى منتجون في ولاية القيروان قطفه بكميات كبيرة تحضيرا لتصديره غير أنهم فوجئوا بإلغاء عملية التصدير إلى الجزائر وليبيا فاضطروا إلى اتلاف الكميات المجمّعة إمتثالا للقانون الذي لا يترك للمنتجين خيارا آخر، في حال تعطل الإجراءات المتعلقة بتصديرها أو تراجع الجهة المورّدة عن إستقبالها. واستنكر التونسيون عملية اتلاف المشمش خاصة وأنه يباع في الأسواق المحلية ب3500 للكغ الواحد، متسائلين لماذا لم يوزع هذا الإنتاج على المحتاجين أو على الثكنات ومراكز التكوين والمعاهد. وتساءل مراد قائلا ” ما خمموش في الثكنات والمعاهد ومراكز التكوين والجمعيات.. على الأقل ما يمشوش حرام.” وكتب أحمد معلّقا “كلغ المشماش ب 3.500 كيفاش تقول كميات المشماش تفوق حاجيات المواطن معناها تحبوه يتباع ب10.000 الكيلو؟ التراب ولا المزمرين يتلوح ولا ياكلو الزوالي.. الله يتولاكم..” من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قريش بلغيث، اليوم الخميس أنه سيتمّ اليوم، أيضا، اتلاف أكثر من 6 أطنان من المشمش من طرف المصالح الصحية. وأضاف في تصريح إذاعي أن القيروان تنتج لوحدها نحو 45 % من المشمش، وكان موسم هذا العام جيدا جدا إلا أنه لم يتم التخطيط مسبقا لإنجاح عملية ترويج هذا المنتوج المتوفر بكميات كبيرة. وأوضح أنه يتم عادة إخضاع الفلاح إلى ترخيص مسبق للتصدير من طرف وزارة التجارة، وهوإجراء لا يقدر عليه صغار الفلاحين الذين يلجؤون لترويج منتجاتهم بالسّوق اللّيبية بالخصوص بالإضافة إلى السوق الجزائرية إلا أن وزارة التجارة أغلقت هذا الباب وفرضت الترخيص المسبق مما أسفر عنه تراكم هذه البضاعة التي استوجب اتلافها في ظل انتاج وفير دون القدرة على ترويجه مشيرا إلى أن السوق المحلية غير قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة من المشمش. وتابع أن الكيلوغرام من المشمش انهار إلى سعر 200 مليم عند الإنتاج ولم يتمكن الفلاح رغم ذلك من ترويجه حتى لفائدة قطاع التحويل، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج تقدر بنحو 700 مليم. واستنكر عدم تجاوب وزير التجارة مع مطالب الفلاحين لفتح باب التصدير للفلاحين، معربا عن أمله في تراجع الوزير عن هذا القرار.
