طفح على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة تحوّل مشاريع جمعياتية إلى برامج سياسية وهو ما جعل عديد السياسيين يطلقون صيحة فزع من تحوّل العمل الجمعياتي إلى حصان طروادة للفوز بالمناصب السياسية في الانتخابات القادمة. وتشهد أروقة البرلمان والحكومة محاولات من اجل إصدار قانون يفصل بين العمل الجمعياتي والعمل السياسي حيث أكّد النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر إن المنظومة الحاكمة الحالية فشلت في تحييد مكونات المجتمع المدني وأن هناك تقصير من قبل الحكومة الحالية في تفعيل الأليات المتعلقة بمراقبة الجمعيات مؤكدا أنه يناصر فكرة الإسراع للتوافق حول قانون يضع حدا للجمعيات التي تحولّت فجأة إلى العمل السياسي. وأوضح خضر أن العمل المدني مغاير للعمل السياسي وأنه من غير المقبول أخلاقيا أن يتحوّل فجأة النشاط المدني والجمعياتي إلى نشاط سياسي وينافس بقية الأحزاب، مشيرا إلى وجود إقرار قانوني بهذه الثغرة ولكن معالجتها في هذه الفترة قبيل الانتخابات أمر يحتاج إلى توافق واسع. وشدّد الحبيب خضر على انه لا يكفي ان يمتلك شخص المال أو وسيلة اعلام او له جمعية خيرية ويقوم بتوجيه الرأي العام لتحقيق الأغلبية، قائلا : “لا يعقل على شخص لم يناضل ولم يعمل طيلة حياته في السياسة ان يقرر فجأة ان يحكم البلاد” وتابع “هذا الأمر يهدد مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد”. من جانبه، أكد القيادي في حركة تحيا تونس والنائب في البرلمان عن كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد، أن مشروع قانون بمقتضاه يتم تطبيق القانون على الجمعيات في السنة الانتخابية كما يطبق على الأحزاب بصدد التدارس على مستوى الحكومة، وفق تعبيره. وأفاد جلاد بأن “الحكومة صاحبة القانون وعديد الكتل في البرلمان موافقة عليه حتى بعض الكتل المعارضة”، لافتا النظر إلى أن “كتلتي حركة النهضة والتيار الديمقراطي موافقة على المبدأ”. وشدد أن هذا المقترح المراد منه حماية الحياة السياسية او ما تبقى منها، حسب قوله. وأشار جلاد إلى أن ضعف الدولة متأتي من عدم تطبيق القانون، متابعا بأن “الدولة استبيحت أمام عديد التصرفات حيث أصبح تطبيق القانون عبارة على شيء غريب وأصبح استثناء أمام ناس تلعب دور الضحية”. وكان النائب عن كتلة الديمقراطية بالبرلمان زهير المغزاوي قد كشف في وقت سابق، توجه الحكومة لتقديم تنقيح في القانون الانتخابي بإضافة نقطة جديدة تتعلق بإقصاء كل من يترأس جمعية من الترشح للانتخابات الرئاسية. وأفاد المغزاوي أن “هذه عملية استهداف مباشرة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد لنبيل القروي صاحب قناة نسمة وجمعية خليل تونس”، مبينا بأن الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشغب إياد الدهماني قام بحملة من الاتصالات بعدد من النواب بالبرلمان من أجل اقناع النواب بالموافقة على هذا المقترح الذي سيقدمه في اجتماع التوافقات المقبل.
