انتقد الحزب الجمهوري ما وصفه باصرار “شركة “سيغما كونساي لصاحبها حسن الزرقوني على مواصلة التلاعب و محاولة توجيه الرأي العام من خلال عمليات سبر آراء خارجة عن كل تأطير أو ضابط قانوني رغم مطالبة عديد الاحزاب و المنظمات التوقف عن نشر نتائج سبر الاراء حتى استصدار قانون ينظم هذه العملية” . وأضاف الحزب أن الشركة المذكورة “تعمدت من خلال إتصالات اعوانها الهاتفية بالمواطنين إلى تعمد تجاهل الحزب الجمهوري و عدم ذكره ضمن قائمة الاحزاب او الشخصيات السياسية رغم احتجاج مناضلينا و رفضهم المشاركة في الإجابة عن اسئلة موجهة تتجاهل حزبهم و تسمي حتى الاحزاب التي لم تتكون بعدُ مثل حزب ” عيش تونسي ” او حزب ” نبيل القروي ” و كان ردّ الاعوان بان الجمهوري لا يوجد لديهم ضمن قائمة الاحزاب”. وأكّد البيان أنّ “الجمهوري سيظل على موقفه المطالب بإيقاف هذه المهازل مثلما طالب بالوقوف في وجه الفساد الانتخابي كلّفه ذلك ما كلّف انتصارا لقيم الديمقراطية الصحيحة ورفضا لكل تزييف قد يلحقها”، كما نبه الحزب الرأي العام “من الان إلى ما يستعد لنشره السيد الزرقوني من ارقام و معطيات خدمة لمصالحه و توجهاته الخاصة” . من جهته اعتبر أستاذ القانون الدستوري والمحلّل السياسي جوهر بن مبارك في تصريح سابق أن مسألة سبر الآراء معمول بها في الدول والتجارب الديمقراطية وأنها عبارة عن محرار تعطي بشكل عام توجهات المواطنين ويتم استعمالها في المسألة السياسية ومسائل أخرى اقتصادية وترويجية وغيرها. وأضاف بن مبارك أن الاشكاليّة في سبر الآراء هو غياب إطار قانوني تشريعي ينظم المؤسسات التي تقوم بهذه العمليّة وينظّم طريقة إجراء عمليات سبر الآراء خاصة في مجال السياسية، مشيرا إلىأنه تقنيا هناك أساليب مختلفة وراء عمليات سبر الاراء وبإمكانها أن تكون في ظل غياب اطار تنظيمي وتشريعي عرضة للتحكم وتوجيه الراي العام كما اجزم بأن غياب الاطار التشريعي يقلّص من مصداقية عمليات سبر الاراء.