تقوم مؤسسات سبر الآراء بتقصّي توجهات الرأي العام في مختلف المفات ونوايا التصويت في الانتخابات البلدية أو التشريعيّة أو الرئاسية، من خلال الاتصال المباشر أو عبر الهاتف بمجموعة من الأشخاص والاستفسار عن الأحزاب أو الشخصيات التي تمثّلهم، وتقوم إثر ذلك بترتيب الأحزاب أو الشخصيات السياسيّة حسب نوايا التصويت. ومن شأن هذه العمليّة أن تساهم نوعا ما في الافصاح عمّا ستؤول إليه نتائج الانتخابات، فما مدى تعبير نتائج سبر الآراء عن الواقع، وما مدى تأثير مثل هذه العمليات على الناخب وهل يوجد إطار تشريعي ينظّم هذه العمليات؟ واعتبر أستاذ القانون الدستوري والمحلّل السياسي جوهر بن مبارك أن مسألة سبر الآراء معمول بها في الدول والتجارب الديمقراطية وأنها عبارة عن محرار تعطي بشكل عام توجهات المواطنين ويتم استعمالها في المسألة السياسية ومسائل أخرى اقتصادية وترويجية وغيرها. وأضاف بن مبارك في تصريح لموقع “الشاهد” أن الإشكاليّة في سبر الآراء هو غياب إطار قانوني تشريعي ينظم المؤسسات التي تقوم بهذه العمليّة وينظّم طريقة إجراء عمليات سبر الآراء خاصة في مجال السياسية، مشيرا إلى أنه تقنيا توجد أساليب مختلفة وراء عمليات سبر الآراء، وبإمكانها أن تكون في ظل غياب إطار تنظيمي وتشريعي، عرضة للتحكم وتوجيه الرأي العام، وهو ما يقلّص من مصداقية عمليات سبر الآراء، وفق تعبيره. وأكد المحلّل السياسي أن مؤسسات سبر الآراء في تونس محترمة وتقدّم أرقاما ونتائج أثبتت الانتخابات أنها قريبة من الواقع الانتخابي، مشيرا إلى أن ذلك لا يسري على كل عمليات سبر الآراء، باعتبار أن النتائج المقدّمة من طرف هذه المؤسسات تصح اكثر مصداقية، كلما اقترب موعد الانتخابات، أي أن هذه النتائج بقرب موعد الانتخابات تصبح أكثر دقّة ومصداقية. وأوضح جوهر بن مبارك أنه في مراحل ما قبل الانتخابات توجد عمليات توجيه واستعمال الرأي العام لها تأثير كبير في الناخب لأنه عند تقديم قوة سياسية على أنها في حالة صعود ووضعيتها متقدمة يساعدها على أن تكون كذلك، مشيرا إلى أن النتائج المعلن عنها ليست بالضرورة صادقة خاصة اذا كانت عمليات سبر الآراء مدفوعة الثمن ومقترحة من قبل أحزاب أو مؤسسات، على عكس عمليات سبر الآراء التي تنجز عند قرب موعد الانتخابات والتي تكون نتائجها أكثر مصداقيّة.
