اعتبر أستاذ القانون الدستوري والمحلّل السياسي جوهر بن مبارك أن مسألة سبر الآراء معمول بها في الدول والتجارب الديمقراطية وأنها عبارة عن محرار تعطي بشكل عام توجهات المواطنين ويتم استعمالها في المسألة السياسية ومسائل أخرى اقتصادية وترويجية وغيرها. وأضاف بن مبارك في تصريح لموقع الشاهد أن الاشكاليّة في سبر الآراء هو غياب إطار قانوني تشريعي ينظم المؤسسات التي تقوم بهذه العمليّة وينظّم طريقة إجراء عمليات سبر الآراء خاصة في مجال السياسة، مشيرا إلى أنه تقنيا هناك أساليب مختلفة وراء عمليات سبر الاراء وبإمكانها أن تكون في ظل غياب اطار تنظيمي وتشريعي عرضة للتحكم وتوجيه الراي العام كما اجزم بأن غياب الاطار التشريعي يقلّص من مصداقية عمليات سبر الاراء. وأكد المحلّل السياسي أن مؤسسات سبر الآراء في تونس محترمة وتقدّم ارقاما ونتائج أثبتت الانتخابات أنها قريبة من الواقع الانتخابي مشيرا إلى أن ذلك لا يسري على كل عمليات سبر الآراء باعتبار أن النتائج المقدّمة من طرف هذه المؤسسات تصح اكثر كلما اقترب موعد الانتخابات اي ان هذه النتائج بقرب موعد الانتخابات تصبح أكثر دقّة ومصداقية. وأوضح جوهر بن مبارك أنه في مراحل ما قبل الانتخابات توجد عمليات توجيه واستعمال الراي العام ولذلك تأثير كبير على الناخب لأنه عند تقديم قوة سياسية على أنها في حالة صعود ووضعيتها متقدمة يساعدها على أن تكون كذلك، مشيرا الى أن النتائج المعلن عنها ليست بالضرورة صادقة خاصة اذا كانت عمليات سبر الاراء مدفوعة الثمن ومقترحة من قبل احزاب او مؤسسات، على عكس عمليات سبر الاراء التي تنجز عند قرب موعد الانتخابات والتي تكون نتائجها أكثر مصداقيّة. كما اعتبر أن المسألة فيها نوع من البحث عن التوازن وأن مؤسسات سبر الاراء لها سمعتها ويهمها المحافظة عليها. وأكد جوهر بن مبارك أن عملية سبر الآراء يمكن أن توجّه الرأي العام في اتجاه معين عبر اعطاء ارقام حتى وان كانت غير حقيقية لبناء قوى سياسية ضعيفة، معتبرا ذلك واردا وحوله شك كبير في الساحة السياسية نظرا لعدم وجود اطار تشريعي ورقابي يمكن من ضمان اجراء مثل هذه العمليات بشكل علمي وبمصداقية عالية .