قال وزير الداخلية هشام الفراتي، خلال جلسة عامة اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب، للرد على اسئلة شفاهية لعدد من النواب، إنه تم حصر مجال العمل بالاستشارة قبل العبور، المتعارف عليها اصطلاحا بإجراء” S17″ في المعابر الحدودية فقط، حيث تم منذ مدة الانطلاق في المراجعة الدورية للمشمولين بهذا الاجراء الحدودي. وأوضح الفراتي، في تعقيبه على سؤال للنائب ماهر المذيوب (كتلة حركة النهضة)، أن وزارته “تسعى إلى التوفيق بين احترام الحقوق والحريات وإنفاذ القانون”، مشددا على ان هذا الإجراء الأمني الوقائي أثبت نجاعته في الحد من تنقل العناصر المتطرفة نحو مناطق التوتر في العالم، ومعمول به في بعض الدول الغربية على غرار فرنسا و ألمانيا. وأضاف أن هذا الإجراء الإداري ليس بمعزل عن رقابة القضاء الإداري، الذي عالج الى حدود شهر ماي المنقضي 951 قضية إدارية، وأيد وزارة الداخلية في نحو 203 قضية مقابل تأييد 61 طلبا تقدم بها مواطنون ضد الوزارة بسبب نقص التعليل، حسب تعبيره. وأفاد بخصوص المراجعة الدورية للمشمولين بهذا الاجراء، بانه تم منذ سنة 2018 والى حدود شهر ماي الفارط، رفع أسماء ألف شخص من قائمات الشمولين بهذا الاجراء الحدودي، مؤكدا أن العمل لا يزال متواصلا للتحيين الدوري للقائمات الإسمية بعد حصر مجال العمل بهذا الاجراء في المعابر الحدودية فقط. وفي رده على سؤال للنائب أحمد الصديق (غير المنتمين إلى كتل)، حول ملف التونسيين المفقودين عقب موجة الهجرة غير النضامية إبان الثورة، صرح الوزير بأن العدد النهائي لهؤلاء المفقودين وفق ما توصلت إليه لجنة وزارية أحدثت صلب وزارة الشؤون الإجتماعية (سنة 2015) بلغ 490 مفقودا تم الاتصال بذويهم وعائلاتهم، وتقدم لاجراء التحاليل المطلوبة في الغرض 242 عائلة. وبين في هذا الصدد، ان وزارته تقدمت في شهر فيفري 2019 إلى الجانب الإيطالي بقرص مضغوط يتضمن 355 بطاقة بصمية لأفراد مفقودين، وأن الطرف التونسي ما زال ينتظر ردا من نظيره الايطالي. كما تطرق الفراتي في ردوده على اسئلة النواب، إلى مسائل متعلقة بالوضع الأمني في معتمدية المكنين (ولاية المنستير)، وملابسات وفاة الشاب أيمن العثماني في منطقة سيدي حسين السيجومي في شهر اكتوبر 2018 خلال اشتباكات مع قوات من الديوانة التونسية، فأوضح في هذا الصدد، انه تم فتح قضية عدلية في الغرض وإحالتها الى فرقة مكافحة الاجرام ببن عروس، مضيفا أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أعلم عائلة الشاب المتوفى بنتائج التحقيق. وفي تعقيبه على سؤال للنائب هيكل بلقاسم (غير المنتمين لكتل) بخصوص موقف الوزارة من ممارسة سياح خليجين للصيد بمناطق صحراوية في تونس، أكد الوزير أن ترتيبات منح رخص صيد وقنص للاجانب هي من اختصاصات وزارة الفلاحة وفق منطوق مجلة الغابات، وأن مصالح وزارة الداخلية تتدخل لمعاينة المخالفات المتعلقة بالصيد او الجرائم ذات الصلة بجلب السلاح ومسكه فحسب. وفي رده على سؤال للنائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، حول موقف الوزارة من عدم تمكن رئيس قائمة مستقلة في بلدية الصخيرة (ولاية صفاقس) من مباشرة مهامه الجديدة اثر انتخابه في جويلية 2018 ، قال الوزير إن السلط الجهوية تعاملت مع المسألة في اطار القانون والحياد التام، وان المرشح المستقل خالد الفتيريش وبقية الاعضاء المنتخبين لا يزالون ممنوعين من دخول مقر بلدية الصخيرة، مذكرا بأن تاريخ آخر جلسة صلحية بين مختلف اعضاء البلدية كانت قد عقدت يوم 9 ماي الفارط، حيث تم رفض مجمل المقترحات التي قدمت في الغرض. يذكر ان منطقة الصخيرة تشهد منذ نحو عام تقريبا تجاذبات وصراعات حادة استحال معها الى حد الآن تنصيب المجلس البلدي، رغم اقرار القضاء الاداري بشرعية تولي رئيس القائمة المستقلة “الأمانة” خالد فتيريش رئاسة البلدية، لكن انصار رئيس قائمة حركة نداء تونس عبد الحميد الباش، الذي حصل على 12 صوتا مناصفة مع فتيريش، (والذي آلت اليه رئاسة المجلس البلدي نظرا الى أنه أصغر سنا) رفضوا مباشرته لمهامه بصورة طبيعية.
